استمع للمقالقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي إلى 36.8% مقابل 33.7% في مايو الماضي، ومعدل التضخم السنوي في المدن خلال يونيو الماضي إلى 35.7% مقابل 32.7%، يرجع إلى عدد من العوامل أهمها زيادة الضغط على الطلب على السلع والمنتجات في الأسواق خلال شهر يونيو، موضحا أن ارتفاع التضخم متأثر بعوامل أغلبها خارجية وهي زيادة تكلفة الاستيراد نتيجة ارتفاع سعر الطاقة والنقل والشحن وقيمة العملة الصعبة بعد الحرب الروسية الأوكرانية ما يتسبب في رفع سعر المنتج النهائي.
أوضح غراب، أن شهر يونيو كان به أجازة طويلة للمواطنين نتيجة الاحتفال بعيد الأضحى وزاد فيها إنفاق المصريين على شراء الكثير من السلع وخاصة اللحوم والسلع الغذائية كالزيوت والفواكه وغيرها، من ناحية أخرى قد لجأ بعض التجار عديمو الضمير برفع أسعار بعض السلع مستغلين الظروف في العيد وإقبال المواطنين على زيادة الطلب، موضحا أنه على سبيل المثال بعض أنواع الفواكه التي كنا نشتريها قبل العيد قد زادت في نهاية يونيو قبل العيد بمبالغ تقدر من 5 إلى 7 جنيها في الكيلو الواحد وهذا يؤكد استغلال بعض التجار ودورهم في رفع التضخم كسبب ثاني.
وأشار غراب، أن أيام عيد الأضحى نتيجة زيادة الطلب على السلع تسبب هذا في نقص المعروض في بعض السلع ما جعل بعض التجار في رفع سعرها مستغلين زيادة الطلب وموسم العيد، موضحا أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 32.7% في مايو 2023 مقابل 30.6% في أبريل 2023، متوقعا انخفاض معدل التضخم خلال الشهور القادمة نظرا لعوامل كثيرة منها تنويع واردات مصر للحبوب وبعملات أخرى غير الدولار.
ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية
كشفت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7% في يونيو من 32.7% في مايو.
وأظهرت البيانات، أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 36.8% لشهر يونيو 2023، مقابل 33.7% لشهر مايو و14.7% لنفس الشهـر من العام السابق.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (177.6) نقطة لشهر يونيو 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (2.0%) عن شهر مايو 2023.
واستطلعت رويترز آراء 12 محللا كان متوسط توقعاتهم أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية سيرتفع إلى 34.5% في يونيو من 32.7% في مايو، وهو رقم أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي مسجل عام 2017.
أسباب الارتفاع
وقال “المركزي للإحصاء، إن أسباب هذه القفزة يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.4%).
كما ارتفعت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (18.4%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.2%).
وزادت أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (4.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).
وكان استطلاع لـ”رويترز”، قد أظهر الخميس الماضي، أن معدل التضخم في مصر في شهر يونيو سيقفز على الأرجح إلى مستويات قياسية مع بدء تأثير أساس مقارنة غير موات وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى في الظهور.
تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعفها الاقتصادية
وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعفها الاقتصادية.
وفي ديسمبر، وافق صندوق النقد الدولي على قرض مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار. ومع ذلك تأخرت المراجعة الأولى للبرنامج وسط حالة من عدم اليقين بشأن تعهد مصر بالتحول إلى سعر صرف مرن.
ووصل التضخم لأعلى مستوى في مصر في يوليو 2017 عندما سجل 32.952% بعد 8 أشهر من خفض الجنيه المصري بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ويتعرض البنك المركزي لضغوط لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، لكنه تركها دون تغيير عند 18.25% في اجتماعه الأحدث في 22 يونيو، ورفع البنك أسعار الفائدة بما مجموعه 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022.