استمع للمقالثمن الاتحاد المصري للتأمين توجه الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة في ظل توجه الدولة لتدعيم الشمول المالي والشمول التاميني ، مضيفًا أن مثل هذا التوجه سيساهم بتحقيق الرضاء للعملاء فضلا عن زيادة معدلات نمو الأقساط والوصول بسهولة لعملاء جدد لم يكن باستطاعتهم الوصول لخدمات ومنتجات التأمين.
ودعا كافة الأطراف الاستفادة من المزايا المتعددة التي تتيحها تلك التطورات لما لها من آثار غير مسبوقة في تطوير قطاع التأمين المصري.
وتوقع الاتحاد المصري للتأمين أن يترتب على تطبيق تلك القرارات مجموعة من الآثار الإيجابية منها؛ الإسراع بوتيرة التحول الرقمي باعتباره أحد أهم أدوات الشمول المالي والذي يتوقع معه زيادة معدل الاختراق التأميني (نسبة أقساط التأمين للناتج القومي الإجمالي ).
كما يترتب عليها زيادة معدل نمو الأقساط والوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء ؛ وتسهيل عمليات التحصيل مما يحسن من تجربة العملاء والتدفق النقدي لشركات التأمين على السواء واحداث قيمة مضافة للعملاء من خلال إمكانية الاصدار الالكتروني وميكنة عملية تسوية التعويضات.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات مع تفعيلها في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني وهو ما يدعم ويتسق مع رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني، بحسب البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبالنسبة للاقتصاد القومي، فمن شأن حزمة القرارات الجديدة أن تدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يرفع من كفاءة الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف، وتفصيلاً فإن تطبيق هذه القرارات وتفعيلها يمكن من زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر وزيادة أعداد المستثمرين سواء في أسواق التداول أو في صناديق الاستثمار وذلك بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار إثر الزيادة المحتملة في النشاط التأميني والوصول بالخدمات والتغطيات التأمينية لأعداد كبيرة من المجتمع، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي للاقتصاد المصري.