ما زال البريطانيون يعانون من أزمة ارتفاع الأسعار غير المسبوقة، حتى أن سداد الفواتير الشهرية تحول بالنسبة لنحو 11 مليون بريطاني إلى كابوس حقيقي، بعد ارتفاع نسبة التضخم.
وكشفة دراسة جديدة لهيئة السلوك المالي (FCA) في بريطانيا، أن أعداد البريطانيين الذي يعانون لدفع فواتيرهم الشهرية ازداد من 7.8 ملايين العام الماضي إلى 10.9 ملايين العام الحالي، وسط توقعات بأن يتجاوز هذا الرقم 12 مليون بريطاني مع نهاية هذه السنة.
وأعلن البنك المركزي أن الأزمة الحالية دفعت البريطانيين، لسحب نحو 4.6 مليارات جنيه إسترليني من حسابات التوفير الخاصة بهم خلال مايو الماضي، وهو رقم قياسي لم يتم تسجيله منذ 1997، أي منذ 27 سنة، أما حسابات الادخار سهلة الوصول، التي يمكن لصاحبها أن يسحب أمواله متى أراد لأنها لا تعود عليه بمداخيل الفائدة، فقد شهدت سحب 14.5 مليار جنيه إسترليني في شهر واحد.
وأظهرت بيانات هيئة السلوك المالي في بريطانيا أن 5.6 ملايين شخص أعلنوا أنهم تخلفوا عن التاريخ المحدد لسداد ما عليهم من ديون، بزيادة قدرها 1.4 مليون شخص، مقارنة مع السنة الماضية؛ وذلك بسبب الزيادة الصاروخية في الأقساط الشهرية بالنسبة للأشخاص، الذين عليهم ديون شراء منازل (إذ ارتفعت الأقساط بنحو 500 جنيه إسترليني) بالإضافة إلى ثمن إيجار البيت الذي ارتفع هو الآخر بمعدل 21%.
وبينت الدراسة أن ثلث البريطانيين ارتفعت الأقساط الشهرية المستحقة عليهم، بينما زاد ثمن الإيجار بالنسبة لأكثر من 34% من البريطانيين، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال العام المقبل.
أزمة ارتفاع الأسعار الطاحنة التي تعاني منها بريطانيا وسكانها دفعت الملايين لتقليص نفقاتهم بشكل كبير.
وأظهر استطلاع رأي لشركات التأمين في بريطانيا أن 6.2 ملايين شخص أعلنوا أنهم ألغوا تأمينهم أو خفضوه خلال هذه السنة.
وكشف استطلاع رأي لبنك “إتش إس بي سي” أن 78% من البريطانيين يبحثون عن طرق لتخفيض نفقاتهم خلال هذه السنة، كما قال 45% منهم إنهم باتوا يقلصون نفقات الأكل والشرب، في حين يبحثون عن أرخص المحلات التجارية لاقتناء الأكل، وألغى أكثر من 200 ألف اشتراك شهري، لعدد من التطبيقات الإلكترونية وصالات الرياضة وغيرها من الاشتراكات الشهرية.