البنك الأهلى المصري يقود التمويل الأخضر بالقطاع المصرفي
هشام عكاشة : نستهدف مضاعفة تمويلات المشروعات الخضراء
البنك يشارك فى كافة مبادرات “المركزي” لدعم النمو المستدام
ضخ 2 مليار دولار لتمويلات المشروعات الخضراء
في ظل اهتمام الدولة الكبير بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتركيزها على مراعاة البعد البيئى فى خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،يقوم البنك الأهلى المصري بتعزيز جهود الدولة لتحقيق أهدافها، وذلك من خلال ضخ تمويلات كبيرة في المشروعات الخضراء، وتوفير حزم تمويلية لتشجيع القطاع الخاص على التحول للاقتصاد الأخضر.
ويقوم البنك الأهلى المصرى بابتكار حلول مالية مبتكرة كالقروض الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة والسندات الخضراء، سواء لقطاع الشركات او منتجات التجزئة المصرفية.
ويعد البنك الأهلي أول بنك في مصر يتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العديد من البرامج التمويلية الخضراء والمستدامة التي توفر تمويل بالعملة الأجنبية بجانب الدعم الفني والحوافز الاستثمارية هو ما مكن البنك من اتاحة حزم تمويل لعدد من المشاريع والشركات الكبرى وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مختلف القطاعات.
وبدأ البنك الأهلى المصرى في تقديم تمويلات خضراء منذ عام 2014، حيث حصل البنك الأهلي المصري على تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 30 مليون دولار عبر برنامج تجريبي، وذلك لإعادة إقراضه إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة الملتزمة بكفاءة الطاقة أو توليدها من مصادر متجددة.
وأطلق البنك الأوروبي العديد من البرامج التمويلية لدعم المشروعات الخضراء، والتي حصل من خلالها البنك الأهلي المصري، على قرضين صديقين للبيئة بقيمة 200 مليون دولار بسعر فائدة مخفض بنسبة 5-8% بالجنيه المصرى على هذه القروض .
ويشارك البنك الأهلي في كافة المبادرات التي أطلقتها الدولة والبنك المركزي المصري والتي تدعم خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، ومن بينها مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والتي تعد أحد المبادرات الرئاسية الهامة التي أطلقتها الدولة لتحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعي للحد من المخاطر البيئية والملوثات التي تنتجها عوادم السيارات وتساهم في الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية، مع تشجيع استخدام الغاز الطبيعي والذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي.
وتصدرالبنك الأهلى قائمة البنوك التى ضخت قروض فى مبادرة إحلال المركبات والتى يتم من خلالها إتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3%، يُستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات (الملاكي، الأجرة، الميكروباص) لتعمل بالوقود المزدوج، حيث تتراوح مدة القرض ضمن المبادرة من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية، على أن يقوم البنك المركزي بتعويض البنوك عن فارق سعر العائد.
و قام البنك الأهلي المصرى بعدد من التجارب الناجحة في دعم عملية التمويل المستدام لعملائه ومساعدتهم على التكيف مع التغيرات المناخية عبر مجموعة من الحلول المالية المبتكرة مع إتاحة حزمة تمويلات لعدد من الشركات الكبرى والمتوسطة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات مختلفة منها القطاعات الصناعية، الزراعية، التجارية، الخدمية وكذلك القطاعات السكنية التي تنفذ مشاريع خضراء.
كالقروض التي تم منحها لبناء محطات طاقة شمسية وشركات إدارة وتدوير المخلفات وتحويلها الي وقود بديل ومشروعات ترشيد استهلاك الموارد والطاقة والمياه.
كم اقام البنك بدعم عدد من الشركات الزراعية الواعدة عن طريق منح قروض لتمويل شبكات ري حديثة موفرة لاستهلاك مياه الري بمناطق مختلفة.
وقام البنك الأهلي المصري بإصدار 3 تقارير تفصيلية تدعم التمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري ،وهذه التقارير تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وهي “GRI sustainability report”، وتقرير البصمة البيئية، وتقرير الأثر المجتمعي.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك أصدر تقرير الاستدامة الثاني “Global Reporting Initiative GRI” الذي يستند إلى المعايير العالمية الجديدة التي تلزم بها كافة المؤسسات من يناير 2023، بما يعكس أهمية قياس الأداء المصرفي من خلال تناوله أهم إنجازات البنك ومبادراته.
وأضاف أن ذلك جاء استنادا على استراتيجية البنك في هذا المجال متضمنا عدة محاور أساسية تسعى إلى تفعيل الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون والنمو الشامل والتحول الرقمي والاقتصاد الشامل لضم كافة فئات المجتمع وفقا والمعايير العالمية.
وأوضح عكاشة القطاع الخاص يحصل على نصيب الأسد من إجمالي التمويل الأخضر العالمي، حيث بلغت حجم الاستثمارات المتجه أفريقيا يمثل 12% فقط من إحتياجاتها، بالإضافة إلى 3% من حجم الإستثمارات العالمية للتأهيل لإصلاح وضع المناخ أو الإستثمار الأخضر. ولفت إلى أن الاقتراحات التي تم توجيهها من قبل بنك التنمية الإفريقي تهدف للتوسع في تمويل المشروعات الخضراء، موضحًا القطاع الخاص يلعب بدور بارز للتوسع التمويل الأخضر .
وأشار إلى أن القطاع الخاص يحصل نصيب الأسد من إجمالي التمويل العالمي للتمويل الأخضر، موضحًا ضرورة تفعيل دور بنوك التنمية وإتاحة أكبر قدر من التمويل، لافتًا إلى أهمية أن يكون هذا التمويل منخفض التكلفة خاصة في ظل أن الفترة الحالية يُعد ارتفاع تكلفة التمويل أبرز معوقات عمليات التمويل بالوقت الراهن.
وطالب عكاشة بتنويع التمويل من المؤسسات الدولية تعتبر عنصر أساسي لنجاح المشروعات الخضراء، مشيرًا إلى أهمية دور مشاركة بنك التنمية الإفريقي لدعم مصر في العديد من هذه التمويلات مثل دعمه وتمويله لمشروع محطة بنبان للكهرباء، ومحطة جبل الزيت لتحلية المياه.
وأضاف أن النمو الشامل لا يتحقق فقط على الصعيد المالي وإنما يمتد ليشمل ابتكار خدمات مصرفية متطورة وتمكين العنصر البشري وتفعيل أكثر للحوكمة وفقا ومعايير محددة.
ووصل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك لدعم التمويل الأخضر إلى أكثر من 2مليار دولار.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك أصدر تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان “نحو تحول إلى اقتصاد منخفض الكربون” عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 والذي يعد الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة محاور أساسية.
وأضاف أن المحاور الخمسة تشمل قياس البصمة الكربونية، والبصمة المائية، والبصمة البلاستيكية، وبصمة النفايات، وبصمة الأرض، مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية داخل كافة مقار البنك وفروعه بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن هذا التقرير جاء استنادا إلى ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الأنشطة منخفضة الكربون، ودعم التمويل الأخضر.
وأوضح أن للبنك الأهلي المصري السبق منذ أكثر من 20 عاما من خلال برنامج مكافحة التلوث في مصر للحد من التلوث الناجم عن قطاعات النقل وإدارة النفايات الصلبة شديدة التلوث، بالإضافة إلى قيام البنك بالتسويق لـ 4 برامج منها برنامج مكافحة التلوث الصناعي EPAP بمراحله الثلاث، وبرنامج الالتزام البيئي ECO، وبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر EBRD GEFF، والصندوق الأخضر للتنمية GGF.
وعقد البنك الأهلى العديد من الدورات التدريبية عن التمويل المستدام وخطر التغيرات المناخية لموظفي البنك من مختلف الإدارات وذلك في إطار سياسية الاستدامة الخاصة بالبنك، كما ساهم البنك في نشر ثقافة الشمول المالي في مختلف المحافظات وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشمول المالي بما يدعم تحقيق الاداء المالي المستدام من خلال الحد من المخاطر وإنشاء فرص أعمال جديدة وتعزيز ممارسات الاستدامة.