التحول الأخضر، ليس مجرد شعاراً يُردد، إنما هو عقيدة تتبناها الدولة المصرية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال خطى فاعلة تتحقق على أرض الواقع، إدراكا منها لمخاطر التغيرات المناخية وتبعاتها السلبية على الموارد الاقتصادية.
وبدأت مصر التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل الهامة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة التي تجرى على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.
الاقتصاد الأخضر هو واحد من أهم الأدوات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة لأنه يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2010.
فى إطار جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، أضافت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددا من الحوافز فى العديد من القطاعات.
توطين صناعة الهيدروجين الأخضر
وتقوم استراتيجية الهيئة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر على ٣ محاور رئيسية وهي تصنيع الوقود الأخضر من (هيدروجين أخضر – أمونيا خضراء ش- إيميثانول) وتوفير الصناعات المكلمة لصناعات الهيدروجين الأخضر من (محللات كهربائية – ألواح شمسية – توربينات) إضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق موانئها التابعة.
وتسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام الجاري باستكمال خطتها الاستراتيجية 2020 -2025، خاصة في توطين الصناعات المستهدفة التي تعزز من تنافسية الهيئة عالميًا بجانب سد احتياجات الأسواق الإقليمية من هذه الصناعات، فضلًا عن استكمال المجهودات في قطاع الوقود الأخضر لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية، والقيام بجولات ترويجية خارجية وطرق الأبواب لاستقطاب استثمارات أجنبية متنوعة.
وخلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثانى للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، أعلن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن موافقة مجلس الإدارة على إضافة حزمة من الحوافز الاستثمارية الجديدة لمستثمرى المنطقة.
وعرض جمال الدين رؤية الهيئة خلال العام المالى الجارى وما تتضمنه من مستهدفات لخلق فرص استثمارية جديدة فى القطاعات الصناعية والبحرية وتوطين الصناعات والتكنولوجيا من خلال منظومة التجمعات الصناعية المتكاملة وتهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقاً للمعايير الدولية.
أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على استهداف الهيئة التوسع في عمليات تموين السفن خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن تلقي الهيئة طلبات لمد نشاط تمزين السفن ليشمل الغاز والميثانول الأخضر.
وقال إن الهيئة بدأت مؤخرا في نشاط تموين السفن بالموانئ التابعة لها في موانئ بورسعيد والعين السخنة، مؤكدا أن الهيئة تستهدف إعادة نشاط الخدمات البحرية إلى قناة السويس بعد سنوات عديدة من توقفها، متابعا أن الفترة المقبلة ستشهد عدد من الانباء الجيدة عن الميثانول الأخضر في المنطقة، رغم ان كافة المؤشرات كانت تشير إلى أنه سيكون في 2027.
وكشف عن دراسة مقترحات لإقامة مركز مالى عالمى offshore لاستقطاب المؤسسات من جميع أنحاء العالم يستطيع أن يقوم بأدوار مالية واستثمارية ورقابية، كما يمكن أن يكون سوقا واعدة للأسهم ومركزا لفض المنازعات، كما تطرق العرض لأهمية إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للمساعدة فى تحقيق استراتيجية الدولة المتعلقة بالتنويع الاقتصادى وتنمية الموارد الاقتصادية والبشرية، إضافة إلى دراسة تحويل المناطق الصناعية المتكاملة إلى مدن صناعية متكاملة من خلال إقامة مجتمعات سكنية وتوفير الخدمات العامة والوسائل الترفيهية فى إطار نظام بيئى ووضع خطط مستقبلية لتحويلها إلى مدن خضراء.
دعم التحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر
وقدم الدكتور إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عرضًا تقديميًّا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخطتها الترويجية لجذب الاستثمار في مختلف القطاعات المستهدف توطينها داخل المنطقة والبالغة 21 قطاعًا استثماريًّا متنوعًا ما بين قطاعات صناعية وخدمية أهمها قطاع الطاقة المتجددة الذي توليه المنطقة الاقتصادية اهتمامًا كبيرًا اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية في دعم التحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، حيث قامت المنطقة حتى الآن بتوقيع نحو 23 مذكرة تفاهم مع كبرى الأطراف العالمية في هذا المجال لإنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن.
وأوضح نائب رئيس الهيئة أن ما تملكه المنطقة من إمكانات تؤهلها لتحقيق رؤيتها في دعم الاقتصاد المصري وأن تكون مركزًا إقليميًّا للاستثمارات الأجنبية والخدمات اللوجستية والصناعات الكبرى، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية المتفردة التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لشركاء نجاحها سواء الحوافز المالية أو غيرها من توافر البنية التحتية والمرافق المتكاملة وفق أحدث المعايير العالمية والتطوير الدائم الذي تعمل الهيئة على تنفيذه بشكل مستمر.
ويأتي هذا النجاح للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال نتيجة لتوقيعها ١٦ مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية، نتيجة لما تملكه من بنية تحتية تدعم تواجد هذه المشروعات إضافة إلى امتلاكها ٤ مناطق صناعية و٦ موانئ بحرية تطل على البحرين الأبيض والمتوسط.