«أوفر برايس» تشعل أسعار الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف السبب

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة فى أسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلى ،نتيجة لزيادة أسعار المواد الخام والتى يتم استيراد النسبة الأكبر فى تصنيعها من الخارج تزامنا مع أزمة وارتفاع الدولار وقلة المعروض من الأجهزة وفقا لـ”شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات”.

وتعد الأجهزة الكهربائية من “السلع المعمرة”،والتى تشمل “الثلاجات،الغسالات، المراوح، التكييف، السخانات، التليفزيونات، البوتاجازات .

من ناحيته قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، إن  الفترة الأخيرة شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية ارتفاعات كبيرة فى السوق المحلي وظهر مايسمى بظاهرة “أوفر برايس” والتى كانت تقتصر على السيارات فقط خلال الفترة الماضية حسب تجار السيارات ولكن مؤخرا طالت الأجهزة الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى ان سبب ظهور هذه الظاهرة هو ” جشع بعض التجار وهو ما أدى إلى ظهور السوق السوداء بالأجهزة الكهربائية بالاسواق المحلية على حد قوله.

أسباب ارتفاع اسعار الأجهزة الكهربائية

وعن أسباب ارتفاع اسعار الأجهزة الكهربائية فى السوق المحلى خلال الفترة الاخيرة أكد “مبروك” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن هناك عدة أسباب منها قلة المعروض من الأجهزة الكهربائية خاصة مع بعض التجار محتكرى السلعة فى السوق أو من يريدون مكسب أكثر والذى وصفه بـ “الجشع” والذين يقومون بتخزين الأجهزة ويبيعونها فى السوق السوداء والبعض يستغل عدم وجود المعروض من السلع فيبيع بسعر الأوفر برايس”.

وأشار إلى أنه لا يوجد مكونات وخامات فى مصانع الأجهزة الكهربائية وهو ما أدى إلى ضعف الإنتاج للأجهزة الكهربائية ويعد سببا فى زيادة الأسعار، مطالبا بقيام الأجهزة والجهات الرقابية بدورها ومراقبة التجار والمحلات وعلى المواطنين الإبلاغ عن المبالغة فى أسعار الأجهزة الكهربائية”.

الحكومة تتجه لحصر مدخلات وسلع إنتاجية تصل لـ 25 مليار دولار

وفى سياق اخر أشادت شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات بخطوة واتجاه الحكومة حصر مدخلات وسلع إنتاجية تصل قيمة وارداتها 25 إلي 30 مليار دولار، مؤكداً أنها خطوة جيدة لكن تحتاج معرفة موارد تدبير الدولار.

وتعمل الحكومة المصرية بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر ضبط الاستيراد أولا من خلال حصر البنود الجمركية التى يجرى استيرادها ويمكن تصنيعها فى مصر.

وبدأت وزارة الصناعة والتجارة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا الصدد لعدد من المستثمرين سواء فى مصر أو الخارج، لتصنيع 131 بندا جمركيا منها مكونات إنتاجية رئيسية فى القطاعات ذات الأولوية، ثم قام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بزيادة عدد البنود والفرص الاستثمارية لتصل إلى 152 فرصة استثمارية يتم العمل عليها وبقوة فى المرحلة الحالية، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة”.