قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام البنك المصري لتنمية الصادرات، بنشر دعوة لقدامى المساهمين للإكتتاب في الاسهم المتبقية من زيادة رأس المال.
وأوضحت الرقابة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الأسهم المتبقية يبلغ عددها 651,787 سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد وبذات شروط الاكتتاب الواردة بالإعلان السابق.
وبحسب البيان، سيتم فتح باب الاكتتاب لمدة يومي عمل تبدأ من يوم الأحد الموافق 30 يوليو الجاري.
وبلغت نسبة تغطية المرحلة الأولى للاكتتاب في زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات 99.34%، حيث تم الاكتتاب في 99.34 مليون سهم من إجمالي بلغ 100 مليون سهم.
وأشارت إلى أنه في حال تجاوز الاكتتاب في الأسهم المتبقية سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية وسيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
ويتضمن الاكتتاب زيادة رأس المال المصدر للمصري لتنمية الصادرات من 5,6 مليار جنيه إلى 6,6 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه لعدد أسهم 100 مليون، بقيمة اسمية 10 جنيهات بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد.
يشار إلى أن البنك المصري لتنمية الصادرات حقق أرباحاً بلغت 1.33 مليار جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 627.14 مليون جنيه في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام الماضي إلى 8.2 مليار جنيه، مقابل 5.99 مليار جنيه في 2021.
وبلغ صافي الدخل من العائد خلال العام الماضي نحو 3.19 مليار جنيه، مقابل نحو 1.99 مليار جنيه في 2021.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 1.22 مليار جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 501.38 مليون جنيه في 2021.