وافق مجلس إدارة صندوق الوقاية من الجوائح على منح في إطار جولته الأولى من مخصصات التمويل التي تستهدف تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجوائح المستقبلية في 37 بلدا في 6 مناطق. وستحصل المشروعات المختارة على التمويل اللازم لتعزيز أنشطة مراقبة الأمراض والإنذار المبكر، وتدعيم أنظمة المختبرات، وتنمية مهارات العاملين في مجال الصحة.
ويعد صندوق الوقاية من الجوائح، الذي تأسس في سبتمبر 2022، وتم إطلاقه رسميا في ظل رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين في اجتماعات مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا في نوفمبر ، أول آلية تمويل متعددة الأطراف مخصصة لتقديم منح متعددة السنوات لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تحسين تأهبها لمواجهة الجوائح في المستقبل. وقام الصندوق، الذي يستضيفه البنك الدولي، بالفعل بتعبئة ملياري دولار من رأس المال الأولي من 25 جهة سيادية ومؤسسة خيرية مشاركة.
وفي مايو الماضى ، أغلق الصندوق أول دعوة لتقديم المقترحات وتلقى 179 طلبا من 133 بلدا. واجتمع مجلس إدارة الصندوق في 19 يوليو 2023 لاتخاذ قراره بشأن تخصيص الأموال والمشروعات في إطار الدعوة الأولى، بناء على التوصيات الفنية للهيئة الاستشارية الفنية المستقلة. وبناء على المقترحات التي أوصت بها الهيئة الفنية الاستشارية المستقلة، قام مجلس إدارة الصندوق باختيار 19 مقترحا، مع التركيز على المجالات الثلاثة ذات الأولوية في الدعوة الأولى لتقديم المقترحات، وسيستفيد من ذلك 37 بلدا تمثل جميع المناطق الجغرافية للبنك الدولي، مع تخصيص مشروعين على الأقل لكل منطقة. ونحو 30% من المنح مخصصة لمشروعات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وهي المنطقة التي تشهد أعلى طلب على منح الصندوق.
و75% من المشروعات المدعومة في إطار الدعوة الأولى في البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل. وتشارك في هذه المشروعات مجموعة متنوعة من الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ. وتدعم هذه المشروعات أهداف الصندوق المتمثلة في توفير موارد إضافية مخصصة للوقاية من الجوائح والتأهب والتصدي لها، وتحفيز البلدان على زيادة الاستثمارات، وتعزيز التنسيق بين الشركاء، والعمل كمنبر للدعوة وأنشطة المساندة.
وفي هذا السياق، قال الرئيسان المشاركان لمجلس إدارة الصندوق الدكتور شاطب بصري، وزير المالية الإندونيسي السابق، والدكتور سابين نسانزيمانا، وزير الصحة في رواندا، “يسرنا للغاية أن صندوق الوقاية من الجوائح تمكن من المضي قدما بهذه السرعة في تخصيص التمويل للمشروعات التي تمثل توازنا جيدا بين المناطق الجغرافية والبلدان حسب فئات الدخل وهيئات إدارة التنفيذ المشاركة ، وقد بذل مجلس إدارة الصندوق جهودا مضنية لضمان أن تكون عملية الاختيار شاملة للجميع وشفافة، مع وضع الإنصاف والعدالة نصب أعيننا، وقامت الهيئة الاستشارية الفنية بمراجعة وتقييم جميع المقترحات على نحو مستقل، ونحن على ثقة من أن محفظة المشروعات التي اختارها المجلس للتمويل ستزيد من قدرات الوقاية من الجوائح والتأهب لمواجهتها والتصدي لها، ومعالجة أوجه عدم المساواة التي كشفتها جائحة كورونا أمام أنظار العالم. وبصفتنا رئيسين مشاركين للمجلس، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان أن يقدم الصندوق المساندة للبلدان الأشد احتياجا، فضلا عن استخدام التمويل بحكمة لتحقيق أكبر الأثر.”
واتساقا مع رسالة الصندوق المتمثلة في تحفيز التمويل وتعزيز التنسيق، ستساعد المنح المقدمة بقيمة 338 مليون دولار على تعبئة أكثر من ملياري دولار من الموارد الإضافية، وهذا يعني إضافة 6 دولارات لكل دولار يأتي من الصندوق. والعديد من هذه المشروعات تسودها روح التعاون وتضافر الجهود بين البلدان ووكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الأطراف. واستجابة لهذه الدعوة لتقديم المقترحات، قامت البلدان بتعبئة جهود المجتمع المدني وشبكات شركاء التنفيذ. وفي العديد من هذه المشروعات تسود روح التعاون الإقليمي وتضافر الجهود عبر الحدود، وهذا هو نهج الصحة الواحدة ،وهو نهج تعاوني يشمل صحة الإنسان والحيوان والمنظومة الصحية بشكل عام، فضلا عن مراعاة المساواة بين الجنسين.
ومن جانبها، قالت بريا باسو، الرئيسة التنفيذية لسكرتارية الصندوق، ” من الوضاح للغاية وجود طلب كبير من البلدان للحصول على تمويل في شكل منح لتعزيز الوقاية من الجوائح والتأهب والتصدي لها، وقد زاد عدد المتقدمين في الدعوة الأولى لتقديم المقترحات ثمانية أضعاف عما كان متوقعا، ويسرني للغاية أن يتمكن الصندوق في الجولة الأولى من تعبئة موارد إضافية كبيرة، وتعزيز التنسيق، ومساندة المشروعات متعددة البلدان التي تدعم التعاون الإقليمي، وهذه الجولة الأولى من التمويل كانت بمثابة عملية تعلم، وقد عقدنا العزم على الاستفادة من هذه الدروس، وسيتجلى ذلك فيما سنقوم به في المستقبل، ولدينا الحماس كي نرى نتائج وآثار التمويل الذي نقدمه.
ويستهدف مجلس إدارة الصندوق إلى إطلاق الدعوة الثانية لتقديم المقترحات بنهاية عام 2023، وذلك بناء على الدروس المستفادة من الدعوة الأولى.
وتحفز المنح المقدمة من الصندوق التمويل المشترك للمشروعات من مصادر عامة وخاصة، فضلا عن الخبرات الفنية من منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين. ويضم مجلس إدارة الصندوق أعضاء من الجهات السيادية المساهمة، والمستثمرين المشتركين، والمؤسسات الخيرية/الجهات غير السيادية ومنظمات المجتمع المدني، ويتم تمثيل الجميع على قدم المساواة.