خلال اللحظات الماضية.. ارتفاع جديد فى أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، بفعل تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية إثر قرار وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهو ما زعزع الثقة في الاقتصاد الأمريكي قبل صدور بيانات مهمة منتظرة هذا الأسبوع.

 

الذهب والدولار الآن

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1986 دولار للأقوية.

 

فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3% إلى 1949 دولار للأوقية.

 

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.17% إلى 101.910 نقطة.

 

الذهب عند التسوية أمس

تراجعت أسعار الذهب بنهاية تداولات، أمس الثلاثاء، بعد تحقيقها أكبر مكاسب شهرية في أربعة أشهر في يوليو، بضغط من ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

 

وأظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي اليوم، تراجع معدل الوظائف المتاحة في يونيو لأدنى مستوياتها في أكثر من عامين، لكنها تظل متفقة مع مؤشرات قوة سوق العمل الحالية.

 

واختتم الذهب تداولات شهر يوليو بارتفاع بنسبة 2.5% بدعم من توقعات الأسواق بشأن اقتراب البنوك المركزية حول العالم من ذروة رفع الفائدة، بعد ظهور مؤشرات على تباطؤ معدلات التضخم.

 

وانخفضت عقود الذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بمقدار 30.4 دولار، ما يعادل انخفاضاً بنسبة 1.50% تقريباً، لتسجل 1978.8 دولار للأوقية.

 

تصنيف الولايات المتحدة.. جنون بالأسواق؟

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعدما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية، والذي كان الأعلى على الإطلاق، مشيرة إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتزايد عبء الدين الحكومي العام.

 

وخفضت وكالة فيتش، أمس الثلاثاء، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “AAA” إلى “AA +”، مشيرة إلى عوامل تشمل “تآكل الحوكمة” خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرّر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.

 

وجاء في بيان “فيتش” أن “خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقّع للماليّة العامّة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة”.

 

وأضاف البيان “ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسّط الأجل… ولديها آليّة ميزانيّة معقّدة. وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصاديّة والتخفيضات الضريبيّة ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي”.