وقع الاختيار على مي عبدالحميد، الرئيس
التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عضواً بمجلس إدارة الاتحاد
الافريقي لتمويل الإسكان، كأول عنصر نسائي في رئاسة الاتحاد.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 1413 بتاريخ
21 يوليو2020 بالموافقة على عضوية مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان (عضو
من ذوي خبرة)، وذلك في إطار ترحيب الاتحاد الافريقي بمشاركة مصر في مؤتمر الاتحاد الأفريقي
الخامس والثلاثين، وإشادة الحضور بحجم العمل والتقدم الملحوظ الذي حققه الصندوق في
الفترة الماضية مقارنة بالبرامج الأخري، وهو التمثيل الأول لمصر في تشكيل مجلس إدارة
الاتحاد والتمثيل النسائي الاول من نوعه بالاتحاد.
يأتي ذلك من أجل الاستفادة من الخبرة المصرية
في ضوء النقلة النوعية التي حدثت في الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن طريق توفير
وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، والتي اسفرت عن منح أكثر من 315 ألف مستفيد وحدات
اسكان اجتماعي بنظام التمويل العقاري المدعوم، مع إتاحة تمويل يجاوز 31 مليار جنيه
من البنوك وشركات التمويل العقاري.
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي:
“جاء الترشيح بإجماع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وبموافقة جميع الدول الاعضاء المشاركين
في الاجتماع الذي عقد على هامش المؤتمر السنوي للاتحاد بجنوب أفريقيا لتمويل الإسكان
تحت عنوان (توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل في أسواق الإسكان العالمي)، وبمشاركة
مع الاتحاد العالمي لتمويل الإسكان لمناقشة أهم القضايا التي تواجه الإسكان ومن أهمها
القدرة على تحمل تكاليف السكن في جميع أنحاء العالم، من خلال نشر الخبرات العالمية للدول المشاركة”.
وأوضحت تجربة صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم
التمويل العقاري في توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، من خلال تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، وإصلاح
السياسات التي تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود
الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته، وتقديم الدعم لجذب مشاركة القطاع الخاص
عن طريق البحث والتطوير المستمر في سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل توفير
وحدات سكنية لمحدودي الدخل، لتحسين سبل الحصول علي وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات
وبنية أساسية للمواطنين محدودي الدخل، وإشراك أكبر عدد ممكن من كيانات التمويل في مشروع
الإسكان الاجتماعي، من خلال تمكين البنوك وشركات التمويل العقاري من توفير التمويل
للمستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي، والحرص الدائم علي تمكين المرأة ومنحها فرصاً
متساوية للحصول علي وحدة سكنية تتمتع بحقوق ملكية كاملة، وإعطاء الأولوية للإناث الأكثر
احتياجًا، إضافة إلى حرص الصندوق علي تزويد جميع الوحدات السكنية بالمرافق والخدمات
الرئيسية، كالمستشفيات والمدارس وغيرها، في السنوات الخمس الماضية.
جدير بالذكر أنَّه تمّ تأسيس الاتحاد الإفريقي
لتمويل الإسكان (AUHF)
في عام 1984 واليوم يتكون الاتحاد الأفريقي من 61 عضواً من 17 بلداً في جميع أنحاء
القارة الإفريقية، ويشمل الأعضاء المصارف التجارية والتمويل العقاري، وجمعيات البناء
والإسكان، ومصارف ومؤسسات التمويل المتوسط والصغير والمتناهي الصغر، وشركات التنمية
العقارية، والمؤسسات الأخرى المشاركة في توفير الأموال من أجل المأوى والمسكن. ويشجع
الاتحاد الأفريقي على تطوير أسواق التمويل العقاري بفاعلية، وتوفير الوحدات بأسعار
مناسبة في جميع أنحاء أفريقيا، ويعمل على تحقيق مصلحة كل من الأعضاء والصناعة ككل،
ويقدم الاتحاد الأفريقي العديد من الخدمات لأعضائه لتحقيق أهدافه.
وتعد مشاركة الصندوق فعالة للاستفادة من
الخدمات التي يقدمها الاتحاد، حيث يلتزم الاتحاد بتعزيز تمويل الإسكان في القارة الأفريقية
ويهدف إلى بحث سبل التعاون مع الدول الاعضاء، وإنشاء قطاع فعال لتمويل الإسكان لدعم
الدول في جميع أنحاء القارة الأفريقية، وكذا دراسة القضايا الرئيسية التي تواجه المطورين والدول الاعضاء
في قطاع الإسكان في أفريقيا لتعزيز أفضل الممارسات في صناعة الإسكان الاجتماعي في جميع
أنحاء أفريقيا، من أجل تمكين الأعضاء من الاستجابة
للتحديات والفرص في سياق أعمالهم، ودعم مشاركة أفضل بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز
ودفع التطوير المهني الفعال بين الدول الاعضاء من خلال توفير فرص التدريب على تمويل
الإسكان لتزويد الأعضاء بفرص للتواصل مع بعضهم البعض وتبادل المعلومات وبناء القدرات
من أجل تحسين نظم تمويل الإسكان في أفريقيا، ويتم عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل
وغيرها من الآليات بما يضمن الحوكمة الفعالة واستدامة الصندوق في تحقيق المهمة والأهداف
العامة.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق،
اهتمام مصر المتزايد بالمشاركات الأفريقية في المؤتمر، وذلك في ضوء الدور الملموس للاتحاد
في نشر افضل الممارسات العالمية في التمويل العقاري، وبالأخص إسكان محدودي الدخل، وبحث
سبل التعاون بين الدول الاعضاء من أجل تطوير سياسات الإسكان والعمل المستمر علي توفير
وحدات إسكان اجتماعي للمواطنين في جميع أنحاء القارة الأفريقية.