خبير اقتصادى: تفكير خارج الصندوق ويؤمن مخزون القمح والحبوب
زراعة النوبارية: يفتح سوقًا جديدة لزيادة المعروض من الدول المنتجة للقمح
غرفة الحبوب: يرفع عبء تدبير الدولار عن كاهل البنوك
تدرس الحكومة استيراد القمح من رومانيا بنظام الصفقات المتكافئة، مما يعمل على تنويع مصادر الاستيراد وتأمين مخزون الحبوب اللازم للبلاد، كما يساعد أيضًا في تخفيف الضغط على العملة الصعبة، مثل الدولار، حيث يتم تنفيذ الصفقات بنظام المقايضة أو التجارة المتبادلة.
ويعطي استخدام نظام الصفقات المتكافئة مصر مرونة في توفير احتياجاتها من القمح وغيرها من الموارد الزراعية، بينما تقوم في المقابل بتصدير منتجاتها الزراعية إلى الدول المعنية، وهذا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ويسهم في تعزيز التجارة الخارجية وتوفير العملة الصعبة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ناقش مع نظيره الرومانى خلال زيارته لمصر مؤخرًا، تعزيز التعاون الثنائى المشترك، فى المجالات الاقتصادية وفى مقدمتها ملف الحبوب.
وفى هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن دراسة الحكومة استيراد القمح من رومانيا بنظام الصفقات المتكافئة، هو اتجاه مهم وجيد وهو يعد تفكير خارج الصندوق من أجل تأمين مخزون القمح والحبوب بشكل عام، موضحا أنه لو تمت هذه التجربة ستكون جيدة جدا وسيكون لها الكثير من الفوائد التي تعود على الاقتصاد القومي بالنفع الكثير.
وأوضح غراب، فى تصريحات خاصة لموقع «عالم المال»، أن نظام الصفقات المتكافئة عبارة عن نظام تجاري يتم فيه عمل مبادلة للسلع بين الدول بمعنى مبادلة سلعة مقابل سلعة ويتم ذلك عن طريق الشركات المصرية التى تصدر منتجاتها للسوق الرومانية، وقد استخدمته مصر من قبل خاصة مع السوق الروسية، موضحا أن هذا النظام له الكثير من الفوائد أهمها أنه يخفف الضغط على العملة الصعبة ويقلل الاعتماد على الدولار، كما أنه يساهم في توفير السلع الاستراتيجية الأساسية في ظل الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يعاني منها العالم.
حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن هذا النظام سيزيد من حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا بشكل كبير، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يزداد كل عام عما قبله فقد وصل لـ 1.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 41.2%، فقد بلغ حجم الصادرات المصرية إلى رومانيا في هذه الفترة 369.7 مليون دولار، وبلغت قيمة الواردات المصرية من رومانيا مليار دولار خلال هذه الفترة.
وتابع أشرف غراب، أن مصر تستورد من رومانيا حبوبا، وخشب ومصنوعاته، وحديد وصلب ومصنوعاته، وتبغ، موضحا أن تفعيل هذا النظام يزيد حجم الصادرات المصرية لرومانيا وبفتح أسواقا جديدة بها، كما يزيد من حجم الواردات الرومانية للسوق المصرية، مشيرا إلى أن نظام الصفقات المتكافئة يصب في صالح اقتصاد البلدين بالفائدة والنفع الكبير دون الاعتماد على الدولار، وهذا الاتجاه بدأت عدد كبير من الدول اللجوء إليه بالتعامل بالعملات المحلية أو المبادلة لتقليل الاعتماد على الدولار .
يعمل على زيادة المعروض من الدول المنتجة للقمح
وفى نفس السياق أكد المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، أن دراسة الحكومة استيراد القمح من رومانيا بنظام الصفقات المتكافئة، قرار مهم جدا في الوقت الحالي يتضمن عدة أسباب أهمها، فتح سوق جديدة تعمل على زيادة المعروض من الدول المنتجة للقمح، وهذا يعطي الحكومة المصرية مزيدًا من الخيارات في اختيار مورديها وتفضيلها بين العارضين.
وأضاف «محفوظ» في تصريحات خاصة لموقع «عالم المال» أن نظام الصفقات المتكافئة، يعطي مصر ميزة نسبية ويساعد على زيادة صادراتها من الفواكه والخضروات، مثل الموالح والعنب والرمان والجوافة والبطاطس والفراولة والبصل والفاصوليا وغيرها من المحاصيل التصديرية ذات السمعة والجودة العالية للدولة المصرية، إلي جانب توفير العملة الصعبة يتيح لمصر تحقيق توازن التجارة وزيادة العملة الصعبة المتوفرة لديها من خلال الصفقات المتكافئة، وهذا يعزز استقرار سوق الصرف ويسهم في تلبية احتياجات الاقتصاد المصري، هذه الأسباب تجعل هذا القرار مهمًا جدا في الوقت الحالي لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق المزيد من الفوائد للحكومة والمواطنين.
16 منشأ لشراء القمح
كما قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هيئة السلع التموينية توفر احتياجاتها من القمح عن طريق المناقصات والممارسات الدولية التى تجريها بشكل مستمر، ويوجد 16 منشأ لشراء القمح إحداها السوق الرومانى، مضيفًا أن توفير القمح من خلال الصفقات المتكافئة من رومانيا جيد بالتأكيد، لكن الطرف المنسق لهذه الخطوة هى وزارة التجارة والصناعة.
واشترت هيئة السلع التموينية الشهر الماضى 360 ألف طن قمح، من بينها 60 ألف طن قمح رومانى بسعر 249 دولارًا للطن.
يرفع عبء تدبير الدولار عن كاهل البنوك
وقال طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن السوق الرومانى أحد المناشئ الجيدة لاستيراد القمح ودخوله ضمن نظام الصفقات المتكافئة يرفع عبء تدبير الدولار عن كاهل البنوك، مضيفًا أن المخزون الاستراتيجى من القمح حاليًا يكفى لمدة 6 شهور، ومساعى مصر للبحث عن حلول مسبقة يضمن زيادة المخزون واستقرار أسعار القمح فى السوق المحلى وعدم تكرار سيناريو العام الماضى.