أكد أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أن مؤشرات البورصة المصرية أنهت تداولات الأسبوع على تباين، حيث أغلق المؤشر الرئيسي على تراجع بنصف النقطة المئوية عند مستوى 17969 نقطة.
وأضاف أن ذلك جاء بمبيعات محلية وعربية حالت دون إستقرار المؤشر أعلى مستوى 18000 نقطة، التى تجاوزها لعدة مرات خلال تداولات الأسبوع مدعومًا بصعود سهم التجارى الدولى صاحب الوزن الاكبر في المؤشر لمستوى 53 جنيه بعد عدة أشهر من الأداء العرضى بين ال 51 – 52 جنيه.
أداء المؤشر السبعيني
على عكس المؤشر السبعينى متساوى الأوزان الذى استطاع الثبات أعلى مستوى 3600 نقطة، وأنهى تداولات الخميس باللون الأخضر على مكاسب طفيفة بعشر النقطة المئوية عند مستوى 3628 نقطة.
مع نشاط إيجابى على معظم أسهمه التى تحمل اخبار جيدة من توزيعات و ترقب عروض استحواذ، و الذى امتد لبعض الأسهم المضاربية التى أنهى بعضها على إرتفاعات بالحدود القصوى.
أحجام تداول الإسبوع
وتابع “فودة” قيم التداول جاءت أقل من متوسط جلسات الأسبوع لتسجل 1.778 مليار جنيه بحجم تداول 626 مليون سهم إرتفع معها 66 ورقة مالية و تراجعت 137 ورقة ،فيما ظلت على ثبات 13 ورقة مالية دون تغيير.
وأوضح أن البورصة المصرية شهدت اداءًا عرضيًا مائلًا للصعود على صعيد المؤشرات أضاف معها المؤشر الرئيسي 259 نقطة إلى رصيده بارتفاع اسبوعى 1.5% مدعوما بارتفاع سهم التجارى الدولى بمشتريات أجنبية في معظم جلسات الإسبوع.
فيما ارتفع المؤشر السبعينى منهيًا إسبوعه على مكاسب بنسبة 1.4% بعد أن أضاف 49 نقطة إلى رصيده، بالرغم من مبيعات الافراد القوية لجني الأرباح على الأسهم التى حققت أرباحًا بنسب كبيرة، و الذى إرتفع معه المؤشر بمشتريات و مراكز مؤسسية من بعض الصناديق التى مالت إلى تحقيق مكاسب سريعة من الأسهم الصغيرة ذات التذبذب السعرى العالى.
ليرتفع رأس المال السوقى للشركات المقيدة مضيفا 22 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع و مسجلا 1.224 تريليون جنيه بنهاية تداولات الخميس.
أهم المحفزات
وأخيرًا أشار “فودة” أن المؤشر الرئيسي لازال ينتظر الدعم و المحفزات للإنطلاق نحو قمته ألتاريخية 18440 نقطة المحققة فى أبريل 2018، و التى لازالت غير محققة لآمال المستثمرين فى ظل ارتفاع التضخم بصورة غير مسبوقة و تراجع قيم الأسهم العادلة و إنخفاض مكررات ربحيتها لأقل من متوسط 4 – 5 و على بعض الاسهم لا يتجاوز مكرر الربحية 2 فقط .
و الذى يزيد من جاذبيتها للشراء إلا أن غياب المحفزات و زعزعة الثقة فى مستقبل السوق بعدم تنفيذ برنامج الطروحات و غياب صانع السوق و تحكم مجموعة من ذوى الملاءة على مجريات العديد من الاسهم قد تسبب فى عدم تكافؤ الفرص بين المتعاملين.