استمع للمقالتوقعات جديدة بشأن الاقتصاد المصري، كشفت عنها وكالة التصنيف الائتماني “S&P Global”، أكدت فيها أن معدل التضخم في مصر رغم وصوله لرقم قياسي في يوليو الماضي بلغ 36.5%، لكنه ما زال مرشحًا للزيادة إلى حوالي 39% في أكتوبر، قبل أن يعود للانخفاض في نهاية العام إلى 35%.
دياب محمد دياب: الأمل في النشاط الصناعي وزيادة الصادرات وبرنامج الطروحات
الخبير الاقتصادي، الدكتور دياب محمد دياب، يرى أن توقعات الوكالة قد تتحقق بنسبة كبيرة تصل إلى نحو، 70% في ظل المعطيات والمؤشرات الحالية للاقتصاد المصري، فالتضخم معرض للزيادة الفترة القادمة، بفعل الزيادة في أسعار بعض السلع المستوردة، بجانب الصعوبات في توريد تلك السلع.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مصر تسعى للسيطرة على أسعار الدولار، من خلال سياسة نقدية تهدف لتقليص الفجوة بين السوق الرسمية والسوق السوداء.
وأوضح الدكتور دياب محمد دياب، أن الأمل في تجاوز تلك الأزمات التي تحيط بالجنيه المصري، وبالأسعار التي تمس المواطن، والمقصودة بنسبة 30% الباقية التي تشير لعدم تحقق توقعات “ستاندرد أند بورز”، هو نجاح الأنشطة الصناعية والاستثمارية التي تسعى الدولة لدعمها بشدة في رفع مستويات التصدير للخارج وجلب العملة، بجانب خفض مستوى الاستيراد الذي يولد ضغطا كبيرا على الجنيه.
وتابع أنه إذا ارتفعت نسبة مساهمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي لأكثر من 12% فذلك سيساهم بنسبة كبيرة في دحر التضخم، ومن المبشر أنه يتوقع أنت تصل نسبة مساهمته لنحو 15%.
وأضاف أن الدولة تسعى بكل الطرق لإدارة سياسة نقدية رشيدة، فهي تعمل على تنشيط السياح، وتقدم مبادرات عديدة لزيادة تحويلات المصريين من الخارج، كما تعول وبشدة على برنامج الطروحات وبيع أصول الدول، بأسعار مناسبة وعادلة بالعملة الصعبة.
إسلام سعد: حرب روسيا وأوكرانيا وظاهرة النينيو يؤثران على التضخم
ومن جانبه قال المحلل المالي إسلام سعد، إن التضخم يتوقع أن يرتفع لمستويات قياسية الفترة القادمة، نظرا للضغوط المتزايدة على أسعار الغذاء، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب طواهر الاحترار الجوي، ومنها ظاهرة النينيو، والتي تؤثر على المحاصيل في عدة دول بالعالم.
واتفق المحلل المالي، مع “ستاندرد أند بورز جلوبال” في أن التضخم سيصل إلى حوالي 39% على أساس سنوي في أكتوبر، لكنه سيعاود الانخفاض من جديد، وسيصل لـ20% في عام 2024.
وقال “سعد” أن الدولة تعمل على محاصرة الدولار ومنع انخفاض الجنيه، وتسعي لتوفيره بكل طريقة ممكنة، خاصة بعدما طرحت نحو 4 مبادرات للمصريين بالخارج لزيادة تحويلاتهم ومنها الإعفاء من التجنيد مقابل 5 آلاف دولار؛ ووثائق التأمين الدولارية، والتي تقدم معاش دولاري للمصري بالخارج بعد التقاعد.
وأضاف أن مصر طرحت أيضا سندات مقومة بالدولار مرتفعة الفائدة، لجلب العملة الأجنبية، كما قررت منح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار لا تقل قيمته عن 50 ألف دولار، أو إيداع 50 ألف دولار في بنك مملوك للدولة، طبقا للقانون الذي دخل حيز التنفيذ في مايو.
أشار الخبير الاقتصادي إلى الرواج السياحي لمصر مؤخرا، وزيادة العائدات القادمة منها، أيضا سيكون عاملا مساعدا، في تخفيف آثار الأزمة الدولارية، التي تضغط على الاقتصاد المصري.
وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” أيضا أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر، بواقع 100 نقطة أساس في كل اجتماع، ما يرفعها إلى 21.25%.