تساؤلات طرحها الكثير من مجتمع الأعمال ورجال الصناعة خلال الساعات الماضية حول النهوض بصناعة السيارات وإقامة مصانع لتصنيع مكونات وإنتاج السيارات خاصة بعد انضمام مصر إلى مجموعة “بريكس” والتى تضم كبريات الدول الاقتصادية أعلن عنها رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الاسبوع الماضى
من ناحيته قال المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات وعضو اتحاد الغرف التجارية، إنننا لدينا مشكلة لابد من حلها قبل تصنيع السيارات وهى هل مصر تصنع السيارات من أجل الإنتاج الاستهلاك المحلى؟ أو تصنع السيارات إلى أن مصر تتحول إلى قلعة من قلاع صناعة السيارات، كما اتجهت المغرب وجنوب إفريقيا، وتسير على هذه الخطى السعودية خلال الفترة الحالية.
وعن الفرص المتاحة لاستنساخ وتكرار تجربة جنوب إفريقيا فى صناعة السيارات بمصر أشار “أبو المجد” فى تصريحات لـ”عالم المال” ، إلى أن جنوب إفريقيا تعتمد على برنامج من أكثر من 15 عام ويعمل به شركات كثيرة جدا ويعتمد على الرد الجمركى للسيارات المستوردة ومكونات الإنتاج المصدرة محليًا ويتوافق هذا البرنامج مع قواعد منظمة التجارة العالمية كما يضمن كم الانتاج المحلى.
وتابع “ابو المجد” :هل من المنطق نستورد سيارات “زيرو جمارك”؟ كما يحدث فى الاتحاد الاروروبى”فى حين نقوم باستيراد مستلزمات ومكونات الإنتاج للسيارات يكون نسبة الجمارك لكى تقوم بتصنيعها 5،7% وبهذه الطرق لا يمكن يكون السعر تنافسي وهو أمور تعوق الصناعة المحلية.
ماهى العوامل الضرورية لاقامة صناعة سيارات منافسة؟
وعن العوامل الضرورية لاقامة صناعة سيارات مصرية منافسة، أكد “أبو المجد” أنه يجب توفير مناخ صناعى جيد ،يجب عمل عدة أمور تؤكد للمستثمر أن هناك عوامل تشجع على الاستثمار والصناعة وسيستفيد من الاستثمار فى مصر، على سبيل المثال فى التجربة المغربية يقوم بإعفاء ضريبى المستثمر 25 عاما ولكن فى مصر الضرائب عالية، كما أن هناك مشكلة فى تدبير العملة “الدولار” هل المستثمر الذى ياتى للتصنيع فى مصر مازالت هناك قيود وهو مايؤثر على الاستثمار “الاعتمادات المستندية”وهى أحد الاسباب التى واجهت مشكلة صناعة السيارات خلال الفترة الماضية .
وعن الحوافز التى تحتاجها الشركات لإقامة مصانع سيارات فى مصر، أكد عضو اتحاد الغرف التجارية أن يجب توفير بنية تحتية لهذه الشركات ،ويجب إزالة أى معوقات بيروقراطية لهذه الشركات حتى تستطيع لإقامة المصانع وجلب مستلزمات الإنتاج والتصنيع وسلاسل الإمداد اللازمة.
الحوافز التى تحتاجها شركات السيارات لاقامة المصانع
وتابع :لابد من الرد الجمركى وتوفير المناخ المناسب فترة طويلة لإنشاء مصنع “موافقات، وروتين، وبيروقراطية، وتراخيص تأخذ فترة “أسابيع وشهور”
وعن انضمام مصر لمجموعة “بريكس ” أن جميع الدول الأعضاء في منظمة البريكس تلعب دورًا كبيرًا في صناعة السيارات العالمية، مما يؤدي إلى التكامل بينهم في صناعة السيارات، وبالتالي التأثير بإيجابية على قطاع السيارات في مصر.
وخلال الاسبوع الماضي أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، انضمام مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كأعضاء كاملي العضوية في مجموعة “البريكس”، وأنهم سيصبحون جزءا من المجموعة، اعتبارًا من 1 يناير 2024،
وبعد إعلان الانضمام إلى “تكتل بريكس ” تساءل الجميع عن الفوائد التى ستعود على مصر والدول الجدد المنضمة الى مجموعة البريكس فى جميع المجالات ، فهناك العديد من المحللين الاقتصادين أكدوا على انفراج أزمة سوق السيارات المحلى المصرى والذى تواجد منذ بداية ازمة كورونا .
