انخفاض كبير في “علاوة المخاطر”.. السندات المصرية تقود عودة ثقة المستثمرين في ديون الأسواق الناشئة
تشهد سوق السندات في الأسواق الناشئة تحسنًا في ثقة المستثمرين، على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها الاقتصادات في تلك المنطقة وتأثيرها السلبي على أسواقها المالية.
ويشير طلب المستثمرين عوائد أقل لشراء سندات الأسواق الناشئة إلى تحسن نظرتهم للاقتصادات في تلك المنطقة.
وتصدرت السندات المصرية الدولارية قائمة التحسنات، سواء كانت مصدرها الحكومة أو الشركات، وذلك وفقًا لبيانات مؤشر بلومبرج المجمع لديون الأسواق الناشئة بالدولار.
وتراجع الفارق بين عائد المؤشر الذي يقيس أداء سندات الأسواق الناشئة وعائد سندات الخزانة الأميركية بمقدار 6 نقاط أساس، ووصل إلى 315 نقطة خلال الأسبوع الماضي؛ وكان تراجع الفارق المرتبط بالسندات المصرية الأكبر بالمقارنة مع الدول الأخرى.
منذ بداية العام، تراجع الفارق لمؤشر بلومبرغ المجمع بمقدار 24 نقطة أساس.
وكان الفارق بين سندات الشركات المصرية بالدولار ونظيراتها من الديون الحكومية الأميركية هو الأكبر بين سندات الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي، في حين اتسع الفارق للسندات الأوكرانية بأعلى مستوى بين الدول الأخرى، بالإضافة إلى كولومبيا والهند.
ويُطلق على الفارق بين السندات ونظيراتها من السندات الحكومية الأميركية لنفس الأجل مصطلح “علاوة المخاطر”؛ وكلما قل الفارق يشير إلى زيادة الثقة في تلك السندات ومُصدرها، بينما يزداد الفارق في حالة عدم الثقة لدى المستثمرين ورغبتهم في الحصول على عائد أعلى مقابل تحمل المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات.
