استمع للمقالتراجعت أسهم شركة التطوير العقاري الصينية “إيفرجراند” بنسبة تزيد عن 80% في بورصة هونغ كونغ، قبل أن تغلق على انخفاض بلغ 79%، وذلك بعد استئناف تداول أسهمها للمرة الأولى بعد تعليق دام 17 شهرًا.
تراجعت قيمة الشركةإلى أقل من 600 مليون دولار بعد أن كانت تبلغ أكثر من 50 مليار دولار في عام 2017.
أعلنت الشركة أنها قامت بتنفيذ جميع التوجيهات التي أصدرتها إدارة بورصة هونغ كونغ، بما في ذلك نشر النتائج المالية، وعلى الرغم من التأخير، والامتثال لقواعد الإدراج الأخرى.
كانت إيفرجراند مهددة بالشطب إذا استمرت في عدم استيفاء متطلبات السوق لمدة أخرى شهر، وتخضع حاليًا لعملية إعادة هيكلة للديون تحت إشراف حكومي تم بدئها في نهاية عام 2021.
تأخرت الشركة في سداد ديونها في عام 2021، وتعاني من التزامات تزيد عن 300 مليار دولار، مما يجعلها رمزًا لأزمة قطاع العقارات في الصين ومخاوف من تأثيرها على القطاع عالميًا.
أعلنت الشركة خسائر بلغت 4.5 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي.
وتراجعت أصولها النقدية من 2 مليار دولار في العام الماضي إلى 556 مليون دولار، مما يعكس تراجع سيولتها.
ذكرت إيفرجراند أن سوق العقارات في الصين تباطأ بشكل كبير خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وشهدت حالات جديدة من التخلف عن السداد في القطاع، مما زاد من تفاقم التقلبات في السوق.
أضافت الشركة أنها مستمرة في إعادة هيكلة ديونها الخارجية وفقًا لمبادئ احترام ممارسات إعادة الهيكلة الدولية ومعاملة حقوق ومطالبات جميع الدائنين بطريقة عادلة ومنصفة.
تم تعليق تداول أسهم إيفرجراند في بورصة هونغ كونغ في مارس 2022 بعد عجزها عن نشر النتائج المالية لعام 2021.
تقدمت الشركة في وقت سابق من أغسطس 2023 بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، وهو إجراء هدفه حماية أصولها الأميركية في أثناء إعادة هيكلتها.
وتواجه أيضا دعاوى لتصفيتها أمام محاكم هونغ كونغ، حيث تم تأجيل جلسة الاستماع في قضية واحدة إلى أكتوبر المقبل.
ويمثل القطاع العقاري في الصين حجر عثرة أمام محاولة ثاني أكبر اقتصاد في العالم للخروج من التباطؤ ما بعد فترة كوفيد-19.
وتواجه شركة التطوير العقاري الصينية الأخرى كانتري غاردن الآن مخاطر التخلف عن سداد سنداتها الشهر المقبل.