استمع للمقالقال مجلس ادارة غرفة جنوب سيناء برئاسة محمد وحيد، إن مصر ستجني ثمار انضمامها لمجموعة”بريكس” بحلول مطلع يناير القادم، منوها إلى أن المكاسب عدة والتى تنتظرها مصر نتيجة انضمامها للتجمع الاقتصادى العالمى، مثل زيادة الصادرات والإنتاج المحلي وتعزيز حركة التجارة والاستثمار مع الدول الأعضاء.
وطالب المجلس سرعة تأهيل واستعداد هيكل الانتاج و المصانع والمصدرين، والمستوردين للمشاركة فى هذا التجمع وجنى ثمار البريكس عبر تعميق قواعد الانتاج ،وتخفيض التكلفة ،وتحسين مستويات الجودة.
وأشار محمد وحيد، رئيس غرفة جنوب سيناء ، إلى أن انضمام مصر لتكتل “بريكس” يعد مؤشر جيد باعتبارها ضمن المجموعة الأولى المنضمة للبريكس مع الامارات والسعودية واثيوبيا وايران والأرجنتين التي انضمت للتجمع مؤخرا، لافتا الى أن مصر تمتلك العديد من المميزات التي جعلتها تجتاز كافة الشروط اللازمة للانضمام إلى المجموعة.
وأشاد وحيد بجهود الدولة وحرصها الشديد على التعافي بالاقتصاد المصري، فضلاً عن المقومات التي تمتلكها مصر في كافة القطاعات والتي تمكنها من تخطي العراقيل والتحديات التي تواجهها، فضلاً عن ما تمتاز به مصر من موقع جغرافي وامتلاكها لقناة السويس التي تعد أهم وأسرع شريان ملاحي في العالم، ساعدها على تعزيز مكانتها وجعلها من أوائل الدول المنضمة حديثاً.
ولفت إلى أن مصر تسعى للاستفادة من انضمامها للتجمع بأقصى شكل ممكن، وعلى سبيل المثال الاستفادة من امتيازات التبادل التجاري بين دول البريكس والتبادل بالعملات الوطنية، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والبنية التحتية.
بينما قال الدكتور حاتم السيد نائب أول رئيس غرفة جنوب سيناء،إن انضمام مصر لبريكس يعد بمثابة طوق نجاة من العديد من العراقيل التي تواجهها منذ فترة، وعلى رأسها البحث عن بدائل للدولار، حيث سيتيح لمصر فرصة التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بعملاتها المحلية؛ حيث سيعمل ذلك على إحياء العملات المحلية للدول الأعضاء وعدم الاعتماد على الدولار،مما سيقلل من الضغط الناتج عن العملة الأمريكية الدولار.
وأضاف السيد أن انضمام مصر للقمة يأتي كفرصة عظمى لجذب الاستثمارات، وفتح أبواب كبيرة للصادرات، فضلاً عن الاستفادة من بنك التنمية الخاص بالمجموعة والذي يعمل على تمويل مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة، في دول البريكس والبلدان النامية بفوائد مخفضة.
ولفت إلى أن انضمام مصر للبريكس سيعزز من زيادة العلاقات المصرية الدولية مع أكبر الدول الاقتصادية وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة وصفقات استثمارية ضخمة، وستكون انطلاقة لمصر لاختراق أسواق الدول الأعضاء.