استمع للمقالحالة من الجدل أثارها تصريح وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، خلال الساعات الماضية بشأن إلغاء الأرزمن بطاقات التموين وسط حالة من القلق كبيرة انتابت قطاعا عريضا من المواطنين والتي ظهرت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي منصات السوشيال ميديا المختلفة خلال الفترة الأخيرة، إذ فهم البعض تصريحات وزير التموين حول أنه سيتم رفع الأرز من بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة.
وكان وزير التموين أدلى بعدد من التصريحات حول الأرز، حيث قال: “مفيش أرز على التموين عشان يدوب الـ 50 جنيه بتقضي الزيت والسكر، فإزاي أنزل الأرز يتبهدل في التموين”، مشيرا إلى أنه لا يوجد أزمة لدى الوزارة في سلعة الأرز، ولكن أولوية الصرف تكون للزيت والسكر في البطاقة التموينية”.
بدورها أشادت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب اتحاد الصناعات بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن رفع سلعة الأزر من بطاقة التموين ، مؤكدة أن رفع حصة الأرز من السلع التموينية “لن يؤثر على إتاحته في الأسواق، إذ يمكن للمواطنين شراء الأرز بالسعر الحر من السلاسل التجارية والمحلات في كل أنحاء الجمهورية، كما يمكن شرائه من المجمعات الاستهلاكية الحكومية ضمن منظومة فارق نقاط الخبز” ،حسب مصطفى السلطيسى نائب رئيس شعبة الأزر باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ”عالم المال” .
وقال “السلطيسي” إن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الذى أعلن عنه مؤخرا بشأن رفع الأرز من بطاقات التموين حسب وصفه “أفضل قرار” مشيرا إلى أن هذا القرار سيوقف ويحد من منظومة “الفساد” بالملايين من الجنيهات شهريا التى تشوب منظومة توريد الأرز لمنافذ التموين ، لافتا إلى أن 70% من الأرزيباع فى الخارج “حر” لا يورد لمنافذ التموين والكميات التى تورد عبارة عن أرز “كسر” ودرجة ثالثة.
وتابع “السلطيسى” أن وقف صرف الأرز ضمن السلع التموينية “يخفف ضغط الطلب على الأرز محليا”، موضحا أن “مضارب الأرز كانت تتنافس على جمع الأرز من المزارعين للالتزام بمناقصات توريده للحكومة لصرفه ضمن السلع التموينية المتاحة للمواطنين، ومع رفع صرفه ضمن قائمة السلع التموينية سيخف ضغط الطلب على الأرز مما قد يؤدي إلى استقرار سعره”.
وكشف نائب رئيس شعبة الأرز عن استقرار سوق الأرز وتراجع سعر خلال الفترة المقبلة تزامنا مع موسم الحصاد والذى بدأ منذ ايام قليلة ويزيد مع ذروة الحصاد خلال منتصف أكتوبر المقبل لافتا إلى أن الأزر متوفر بكثرة وسيزيد خلال الفترة المقبلة وهناك حد أدنى 700 ألف طن زيادة هذا العام.
وعن تأثير قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن إلغاء سلعة الأرز من بطاقات التموين علي سعر الأرز فى السوق الحر وارتفاع سعره خلال الفترة المقبلة أكد “السلطيسي” أن هذا القرار ليس له تأثير أو علاقة بالسوق الحر، مشيرا إلى أن الوزير ترك الأرز فى السوق الحر وهذا يندرج تحت آلية العرض والطلب، موضحًا أن المشكلة تكمن فى ضعف الرقابة على الأسواق، خاصة ان هناك بعض التجار يستغلون حاجة المستهلك ويبيعون الأرز بأسعار ضعف سعره على حد قوله.
وبدأ موسم حصاد المحصول الجديد من الأرز منتصف شهر أغسطس الجاري ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.
وشهدت أسعار الأرز مع بداية العام الجاري ارتفاعات قياسية لم تصل من قبل، مع قلة المعروض منه بالأسواق وزيادة الطلب، حيث تخطى سعر الكيلو في بعض المناطق 30،و32 جنيها، قبل أن يعاود التراجع خلال الشهرين الماضيين في الأسواق.
