استمع للمقالقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ وزارة المالية إصدار جديد من “سندات الساموراى” بقيمة 500 مليون دولار مقومة بالين الياباني لمدة خمس سنوات، يعد الإصدار الثاني والذي جاء بعد نجاح الإصدار الأول من سندات الساموراي الصادر في مارس عام 2022، هذا بالإضافة لنجاح الحكومة في طرح الصكوك السيادية الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار لأول مرة، يعكس اتجاه الدولة في إطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية العام الحالي من أجل إيجاد سعر صرف حقيقي للعملة الوطنية أمام سلة من العملات الرئيسية وبناء احتياطي نقدي متنوع مع العملات الرئيسية دون الاعتماد على الدولار فقط.
وأوضح غراب، أن السندات هي أدوات دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشروعاتها، كما أنها توفر عائد جيد للمستثمرين، مضيفًا، أن “الين الياباني” يعد ثالث أقوى عملة احتياطية في البنوك المركزية في العالم بعد الدولار واليورو، فقد استطاع أن يتخطى الجنيه الإسترليني الذي كان في المرتبة الثالثة فأصبح في المرتبة الرابعة.
وتابع، أن العديد من الدول بدأت في جمع الين الياباني لتزويد احتياطاتها النقدية منه، والسبب فى قوة الين الياباني قوة اقتصاد دولة اليابان وثقة دول العالم فيها كدولة صناعية كبرى تمتلك قلعة من الشركات الصناعية والاستثمارية العملاقة فهي رائدة في كل الصناعات، فضلاً عن استقرار سعر الين الياباني بين العملات الرئيسية الاحتياطية.
وأشار غراب، إلى أن إصدار سندات الساموراي سيدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، كما سيدعم التوسع الاستثماري الياباني في مصر بتوسع الشركات ورجال الأعمال اليابانين في الصناعة والسندات والديون، موضحا أن إصدار سندات الساموراي يدخل ضمن خطة الدولة من أجل الاعتماد على مصادر وأدوات تمويل متعددة دون التقيد بمصادر محددة في التمويل وذلك لتنويع أدوات الدين لخفض تكلفة الدين وإطالة عمره وخفض تكلفة التمويل.
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن إصدار سندات الساموراي يهدف لتوفير الين الياباني كعملة احتياطية من أجل استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية وتغطية الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، مما يساهم في الحفاظ على استقرار سعر العملة، والاستفادة من سندات الساموراي في تمويل استيراد المنتجات من اليابان.
وأفاد غراب، أن سندات الساموراي لجأ لإصدارها الكثير من الدول حول العالم منها ماليزيا واستراليا وغيرها من الدول، وذلك لأنها سندات أكثر استقرارا من التقلبات التي تعاني منها الأسواق الأوروبية والأمريكية نظراً لاستقرار السوق الياباني اقتصاديا وماليا، كما أن سندات الساموراي لها معدلات فائدة منخفضة نسبيا.
واستطرد غراب، أن الهدف من السندات تنويع مصادر التمويل حتى نتجنب تركيز المديونية على الدولار فقط، وسندات الساموراى لها مزايا بالنسبة لمصر، انخفاض سعر الفائدة في اليابان عن نظيرتها في أمريكا، أجال السداد تعد أفضل من إصدارها بالعملات الأخرى، ذات تكلفة أقل من باقي الأسواق الأخرى.