استمع للمقالكتبت – أسماء عبد البارى
توسعت البنوك المصرية ،خلال النصف الأول من 2023 ،فى ضخ قروض التجزئة المصرفية ،وذلك لتنشيط المحافظ الائتمانية لديها، وكشف تقرير البنك المركزي للاستقرار المالي عن تنوع محفظة قروض القطاع المصرفي بين شرائح العملاء المختلفة والمتمثلة في محفظة المؤسسات والقروض الاستهلاكية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالي المحفظة.
واستحوذ قطاع المؤسسات على 71.2% من محفظة قروض القطاع، والقروض الاستهلاكية على 17.5%، وبلغت حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحفظة نحو 11.3% .
وكشف البنك المركزي أن قطاع التمويل العقاري استحوذ على 9.9% من محافظ القروض الاستهلاكية بالبنوك بنهاية 2022، وبطاقات الائتمان على 4.9% وقروض السيارات على نحو 4.5%،وأضاف أن محفظة القروض الشخصية استحوذت على 80.7% من محافظ التجزئة المصرفية بالبنوك بنهاية العام الماضي.
بداية يؤكد شريف على مدير قطاع التجزئة المصرفية ،فى أحد البنوك الخاصة،أن البنوك توسعت بشكل كبير فى مجال القروض الاستهلاكية الموجهة للأفراد بهدف كسرحالة الركود فى السوق وتعزيز فرص النمو الاقتصادى .
وأضاف أن القوائم المالية المعلنة من قبل البنوك وخاصة بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والعربي الإفريقي والأسكندرية وكريدي أجريكول أظهرت تحقيق تلك البنوك لطفرة كبيرة بهدف الاستفادة من فائض السيولة التي تحققت نسبياً لدى هذه البنوك بعد طرح الشهادات ذات الفائدة المرتفعة ،مما دفع البنوك إلى البحث عن مجالات جديدة لتوظيف فائض السيولة إلى جانب تشجيع حركة الاستهلاك بصفة عامة في المجتمع.
وأضاف شريف على أن ارتفاع الأسعار دفع الكثير من عملاء البنوك إلى البحث عن قروض مصرفية لتلبية احتياجات العملاء في مجالات شراء السيارات والعقارات إلى جانب القروض التعليمية وبطاقات الائتمان التي تستخدم في شراء المتطلبات اليومية لأصحاب هذه البطاقات.
قال أحمد عبد المجيد الخبير المصرفى، إن قرار البنوك بالتوجه إلى مجالات القروض الشخصية يمثل مخرجاً من أزمة الركود التي تعانيها البنوك المصرية منذ فترة وأثرت سلباً في مستوى ربحيتها إلى جانب رغبة البنوك في تنشيط الاقتصاد الكلي لأنه من دون هذا التنشيط لن تستطيع البنوك أن تحقق أهدافها في النمو.
وقال إن قطاع التجزئة أصبح يلعب دوراً كبيراً في توفير موارد للبنوك في كافة أنحاء العالم، وبالتالي لم يكن ممكناً تجاهل هذا التوجه العالمي لاسيما أن السوق المصرية أصبحت تتمتع بدرجة عالية من الانفتاح على السوق العالمية وما يجري فيها.
وأضاف أن هناك تغييراً إيجابياً في ثقافة التعامل مع البنوك ومع بطاقات الائتمان في مصر في الفترة الأخيرة، حيث خرج من السوق الفئات التي كانت لا تجيد التعامل مع هذه الآليات وتعرضت للتعثر حيث جرت تنقية السوق.
كذلك فإن دخول شرائح عمرية جديدة في مجال التعامل البنكي، وهي شرائح تتمتع بوعي وثقافة مالية مرتفعة إلى جانب دخول معقولة ـ في حدود ثلاثة آلاف جنيه شهرياً في المتوسط ـ كل ذلك شجع البنوك على الدخول بقوة مجال التجزئة والقروض الشخصية بل وابتكار أنواع جديدة من القروض لم تكن متاحة من قبل.
ومن جانبها قالت ليلى المقدم الخبيرة المصرفية، أن توسع البنوك في مجال القروض الشخصية وقروض المشروعات الصغيرة في الفترة الأخيرة نظراً لحاجة السوق المتزايدة إلى مثل هذه القروض وللربحية العالية التي تدرها، حيث إن نسبة التوقف عن السداد في هذا المجال انخفضت كثيراً قياساً إلى فترات زمنية سابقة ومساهمة مؤسسات عديدة تعمل في مجالات التصنيف والاستعلام الائتماني والتأمين على القروض في الحد من حالات التعثر، وبالتالي أصبح المجال مغرياً ومفتوحاً أمام الجميع، وهو الأمر الذي سوف نلمس آثاره في تعزيز نمو الاقتصاد الكلي خلال العام المقبل.
وتوسع البنوك فى قروض التجزئة المصرفية ظهر من خلال قيام البنوك برصد مبالغ إضافية للقروض الشخصية وحث فروع هذه البنوك على الوصول إلى شرائح جديدة من عملاء التجزئة عبر تيسيرات ومزايا تنافسية تقدمها ووضع خطط طويلة الأجل لرفع حصة القروض الشخصية من إجمالي حجم المحفظة الائتمانية لكل بنك.
