استمع للمقالقال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين في تصريحات صحفية اليوم، أنه خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل منذ أيام مع رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات اللواء هشام مشهور، كشف عن مدى أهمية،ملف الصادرات بالنسبة للدولة، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به اللواء هشام مشهور في إزالة العقبات والتحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين، من خلال تنفيذ العديد من القرارات التي تقوم علي تنفيذها الهيئة، ومنها وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات، وإصدار شهادات الفري سيل ونظام المصدر المعتمد، وكلها قرارات من شأنها حماية المنتج المصري، وحماية صحة المواطن المصري من دخول أي سلعة غير مطابقة للمواصفات تضر بصحة المواطن.
من ناحيته أشاد اللواء هشام مشهور مدير الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات في اجتماع للغرف التجارية، بالاسكندرية بالقرارات والمبادرات والحوافز التي تمنحها وتقدمها الدولة لدعم التصدير والمصدرين، مؤكدا أن الحكومة لا تدخر جهدا في تنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي، ويساهم في زيادة تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة في كافة بلدان العالم وبصفة خاصة في القارة الأفريقية.
كما أشاد مجلس ادارة الغرفة التجارية بالاسكندرية بدور الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اللواء هشام مشهور، الذي أكد علي توفير كافة الحوافز والتسهيلات للتجار من المصدرين والمستوردين الذين يقومون بالتعامل في المنتجات صديقة البيئة، ودعم الاقتصاد الأخضر، موضحا أن اللواء هشام مشهور أكد للعاملين في قطاع الاستيراد والتصدير علي وضع كافة إمكانات المعامل المركزية الموجودة بموانئ الإسكندرية في خدمة هؤلاء التجار، من خلال معمل التحلل البيولوجي وقياس البصمة الكربونية الشحنات المصدرة والقادمة من الخارج، مما يساهم في تحسين سمعة المنتج المصري وزيادة تواجده في الأسواق الخارجية.
واثني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، علي الدور الكبير لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، الذي يعمل بكل قوته علي حل مشاكل التجار من منتسبي الغرف التجارية، وإزالة أي معوقات قد يواجهونها، وحرصه علي التواصل الدائم مع مجتمع التجار وأن يكون حلقة الوصل بينهم وبين كافة الجهات الحكومية لتيسير عملهم والنهوض بحركة التجارة الداخلية والدولية.