أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن فيروس كورونا أزمة غير مسبوقة، ومن الصعب التنبؤ بنتائج ومستقبل الشركات بعدها، ويجب ان يتم التعامل معها على أنها ظرف طارئ، الأمر الذي جعل من مكاتب التدقيق العالمية الكبرى، تطلق تحذيرها وتتواصل مع عملائها ومكاتبها المنتشرة في شتى أنحاء العالم لوضع خطة للتعامل معها وعكسها على تقرير التدقيق.
كما حذرت في نفس الوقت بأن التأثير سيكون مباشرا وغير مباشر على الشركات، وأن القوائم المالية سوف تتأثر بذلك تباعا، وأن الضرر اليوم ليس بالضرورة أن يكون نفسه بعد شهر أو شهرين أو سنة.
الإفصاح الكامل عن تأثير جائحة كورونا
وأضافت الهيئة، فى بيان لها، أنه يتوجب الإشارة إلى أهمية القيام بعمليات الإفصاح الكامل عن آثار الجائحة لشركات التأمين، وذلك عند إعداد أول قوائم مالية لها، عنطريق بدراسة عمليات الإفصاح فى القوائم المالية استنادًا لآراء مكاتب التدقيق العالمية كمجموعة KPMG العالمية ومجموعة BDO وSNG.
وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية تم تسليط الضوء على بعض الآثار المحاسبية التي قد تنشأ نتيجة عن فيروس كورونا، وذلك على العرض والإفصاحات، بما في ذلك القدرة على الاستمرار وتصنيف الأصول والالتزامات (معيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات المالية)، والأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع (المعيار الدولي للتقارير المالية 5 الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع)، وكذلك الأدوات المالية (المعيار الدولي للتقارير المالية 7 الأدوات المالية: الإفصاحات) ، بجانب القيمة العادلة (المعيار الدولي للتقارير المالية 13 قياس القيمة العادلة).
قدرة الشركات على الاستمرار في العمل مستقبلا
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أنه عند إعداد التقارير المالية، يتعين على المنشآت إجراء تقييم لقدرتها على الاستمرار في العمل بالمستقبل، فمن المهم ملاحظة عند إجراء تقييم الاستمرارية أن تأخذ في الاعتبار المعلومات المتعلقة بالمستقبل والتي تكون على الأقل، على سبيل المثال لا الحصر 12 شهرًا من نهاية فترة التقرير وذلك فى ظل فيروس كورونا.
ولذلك فإن المراجع الخارجي يطلب من الإدارة تقييم الاستمرارية لمدة 12 شهرًا تقريبًا من التاريخ المتوقع لاعداد تقرير التدقيق للقوائم المالية للشركة، كما أنه عندما يكون هناك تدهور في نتائج التشغيل والمركز المالي بعد تاريخ التقرير، قد تحتاج الشركات إلى إعادة النظر فيما إذا كان افتراض الاستمرارية لا يزال مناسبًا في تاريخ التقرير أم لا، وفى حالة وجود عدم يقين مادي بشأن الاستمرارية وهناك شكوك جوهرية على قدرة المنشأة على الاستمرار، فإن الإفصاح عن أوجه عدم اليقين مطلوبة.