«رغيف الخبز» حيران بين خطأ «السيستم» وحصة «التموين».. ماذا يحدث فى «قوت الغلابة»؟

 

“أصحاب المخابز”: لا يوجد أزمة فى صرف الخبز.. وبيع “الحر” مُجرم

 

“صبرى”: نحتاج توزيع جغرافى عادل فى حصص الدقيق للمخابز

 

رغيف الخبز أو “العيش” من الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن ولا يمكن الاستغناء عنه فى أى منزل لارتباطه بحياة وطعام الانسان، ويعد رغيف الخبز أيضا أحد أهم السلع التى تدعمها الدولة بشكل كبير وتخصص لها ميزانية ضخمة سنويا لأنه يمثل “قوت الغلابة”، فالدولة تسعى لأن تضمن رغيف خبز بجودة عالية للمواطن، وذلك من خلال حصول أصحاب المخابز على دقيق جيد بسعر حر من أصحاب المطاحن مع تحمل الدولة فارق السعر لكى يباع رغيف الخبز بـ5 قروش للمواطنين.

 

تكدس وزحام أمام أفران الخبز بعد تعطل “السيستم”

وخلال الأيام الماضية تصدرت أزمة رغيف الخبز منصات التواصل الاجتماعى بعد أن ظهرت مشاهد لتكدس المواطنين وزحام كبيرأمام الأفران ونقص فى رغيف الخبز فى عدد من المحافظات واللجوء إلى الخبز الحر الذى يباع بأضعاف المدعم واشتكى كثير من المواطنين عدم حصولهم على الخبز المدعم وهى مشاهد اوحت بان هناك ازمة ونقص فى الخبز ولكن كشفت وزارة التموين عن سبب المشكلة وهو توقف وخطأ فى “السيستم” استمر أكثر من يومين وأدى إلى ارتباك فى منظومة التموين وصرف الخبز وفقا لـ”شعبة أصحاب المخابز بمحافظة القاهرة “.

 

وفى التقرير التالى يكشف “عالم المال” تفاصيل وحقيقة ما تردد مؤخرا من قبل عدد من المواطنين بأن هناك نقص فى الخبز المدعم لصالح الحر، بالإضافة إلى آلية قرار منح المواطن كميات من الدقيق بدلا من الخبز والتى اعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الفترة الأخيرة، وذلك من خلال المتحدث الرسمى للشعبة العامة لأصحاب مخابز الجمهورية.

خطأ بـ”السيستم” يربك منظومة الخبز المدعم

من ناحيته يقول خالد صبرى المتحدث الرسمى للشعبة العامة لأصحاب المخابز على مستوى الجمهورية، إن هناك نظام معمول به طبقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية تسمى “معدل نصيب الفرد فى كل قرية ونجع وكفر ومنطقة” معروف عدد المواطنين الذين لديهم بطاقات التموين ومعدلات الصرف، مشيرا إلى أن خلال الأيام الماضية حدثت مشكلة وخطأ فى “السيستم”  الخاص بالخبز وهو ما أدى إلى تكالب وتكدس للمواطنين على المخابز نظرا لوقوع “السيستم” وبناء على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية على المصلحى بعد استغاثات من قبل أصحاب الأفران بصرف الخبز للمواطنين بعملية يدوية “الشغل اليدوى”  بمعنى صرف الخبز للمواطن وسجل وبعد ذلك عندما يعود “النظام” يتم “ضرب البطاقة” حتى يعود “السيستم” بالإضافة  إلى مد صرف الخبز من الافران حتى الساعة الخامسة والسادسة مساء وذلك تخفيفا على المواطنين وصرف الخبز للمواطن.

 

وأضاف “صبرى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن هذه المشكلة احدثت أزمة خلال الايام الماضية ، ولكن بعد أن عاد “السيستم” للعمل عادت الأمور لطبيعتها ولا يوجد أزمة فى صرف الخبز للمواطنين، مشيرا إلى أنه فى العام  لا يوجد مواطن على مستوى الجمهورية ذهب إلى المخبز ولم يوجد “خبز” لأنه من مصلحة صاحب الفرن بيع رغيف الخبز بالبطاقة المدعم أفضل من البيع الحر، وذلك لانه عندما يتم “ضرب البطاقة فى ماكينة الصرف” وخلال “ضرب البطاقة” فى الماكينة يتم إضافة لصاحب المخبزفى حسابه معدل إنتاج 15 جنيها  مثلا بالاضافة إلى الدقيق الخاص به “التكلفة” فى نفس اللحظة فضلا عن فى اليوم التالى يتم مد صاحب الفرن  بحصة الدقيق التى تم “خبزها” 10 أجولة، 8 اجولة” يطلق عليه “نظام الاستعاضة” لافتا إلى أن مكسب وربح صاحب الفرن فى بيع رغيف الخبز ببطاقة التموين أفضل من بيع الخبز الحر، على سبيل المثال مواطن اسرته 4 افراد ويريد صرف الخبز 20 رغيف بـ  اجنيه سعر الرغيف 5 قروش.

 

وأكد “صبرى” أنه من الطبيعى بيع الخبز بسعر حر بعد أن تم نفاذ بطاقات التموين من قبل المواطنين حتى إغلاق “السيستم”  ويوجد فائض من الخبز والمحدد حتى الخامسة مساء يوميا، على الرغم أن بيع الخبز الحر مجرم ويعاقب صاحب المخبز بالغرامة والإغلاق تتجاوز 3 أشهر قائلا: فمن مصلحة أى صاحب مخبز أن يبيع الخبز بالبطاقة التموينية وليس بالبيع الحر”.

بيع الخبز بالنظام الحر مجرم يعاقب عليه المخالفين

وعن بيع بعض أصحاب الأفران للخبز بالنظام الحر وعمل عجز فى الحصة التموينية بالنسبة للخبز المدعم ،أكد “المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة لأصحاب المخابز ما يضر صاحب الفرن أنه تم خبز كمية الدقيق التى تم توريدها من قبل وزارة التموين فى اليوم وتعهدت الوزارة بصرف نفس الكمية التى تم إنتاجها خبز للمواطن فى اليوم الثانى، مشيرًا إلى أن هذا مكسب وربح كبير لصاحب المخبز بل بالعكس مكسب له هذا النظام، موضحًا أن هناك حالات يتم اللجوء إليها  عندما يكون مواطن له أسرة تتكون من 4 أفراد ومسجل فى بطاقة التموين فقط لا غير وعدد الأرغفة لا تكفى الأسرة  بالتالى يلجأ المواطن إلى شراء الخبز الحر.

وعن حل مشكلة وتدارك هذه الأزمة أكد أننا نحتاج على بعض الأمور منها توزيع جغرافى عادل على سبيل المثال يوجد عدد 2 فرن أو مخبز فى شارع واحد وكل فرن لديه حصة تختلف عن الأخر “8،10، أجولة وبالتالى يكون هناك فجوة فرن انهى حصته والأخر لديه فائض وهنا تظهر هذه المشكلة وهى امور لابد من تدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية لتداركها على حد قوله.

وأشار إلي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية توفر الخبز المدعم لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين ،حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش، كما تسعى الوزارة أيضا حاليا لتوفير الخبز البلدى للمواطنين غير حاملى البطاقات التموينية بسعر التكلفة وأقل من الخبر السياحى فى إطار حرص الوزارة على توفير خبز جيد وبسعر منخفض مقارنة بسعر الخبز السياحى “الحر” فى الأسواق .

وعن صرف الدقيق للأفراد المقيدين على البطاقات التموينية بدلا من صرف حصة الخبز البلدي المدعم، اكد “صبرى” أن قرار وزاري قائم فعليا يسري تطبيقه منذ العام 2018 بشكل اختياري.

وتابع: توزيع الدقيق بدلا من الخبز مطبق بالفعل منذ 2018 وليس بالونة اختبار كما يتداول البعض، منوها إلى منح الوزارة المواطن حق الاختيار سواء بالحصول على 150 رغيف خبز شهريا للفرد، أو تلقي الدعم في صورة 10 كيلو من الدقيق.

ولفت المتحدث باسم الشعبة العامة لأصحاب المخابز ، إلى أن بعض الأهالى بالريف والقرى وخاصة فى بعض المحافظات التى يتوفر فيها أفران “بلدى” والتقليدية تفضل الحصول على دعم الخبز في صورة دقيق على شراء الخبز البلدي المدعم؛ نظرا لامتلاك أدوات الصناعة، “أفران بلدى” على نقيض سكان المدينة الذين يفضلون الخبز في صورته الجاهزة.