قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ان وزارة التموين نجحت في السيطرة علي الفاقد والهدر من كميات القمح التي كنا نفقدها خلال السنوات الاخيرة من خلال تدشين المشروع القومي للصوامع بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وزارة التموين وجهاز التجارة الداخلية نجحا معا خلال السنوات الاخيرة في الوصول الي معادلة حول احتياجات الدولة المصرية لتوفير المخزون الاستراتيجي من سلعة القمح، وذلك من خلال دراسة جدوي شاملة تم إجراؤها خلال السنوات الماضية.
وأشار “عشماوي” الي أن المشروع القومي للصوامع يعد أحد أهم انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما تبين للدولة فقدان قدر هائل من القمح خلال موسم الحصاد، متابعا أن مشروع الصوامع تم بالتعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص علي ان تقوم الشركات بتشغيل الصوامع ومن ثم يتم نقلها بالتبعية الي وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الاشراف الكامل.
أما عن الهدف من تدشين الصوامع، أكد “عشماوي” أن هناك عدة أسباب وراء تدشين مشروع الصوامع من بينها تقليل حلقات التداول ، الي جانب رفع كفاءة المخزون الاستراتيجي، وهنالك أيضا تقليل الفاقد والهدر من محصول القمح كل موسم.
وتابع: ان وزارة التموين قامت في الاونة الاخيرة بتدشين مستودعات استراتيجية تستهدف الحافظ علي السلع التموينية المختلفة وتخزينها منها الزيت والسكر والشاي، مضيفا أن الصوامع قضت علي ظاهرة الشون الترابية، بعدما قامت الوزارة بتدشين 7 صوامع كبري حتي الآن، الي جانب أكثر من 90 صومعة حقلية بالمحافظات.
ومن جانبه قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن مصر لديها احتياطيات استراتيجية من الأرز لتغطية الاستهلاك لمدة 3.3 شهر.
وذكر في تصريحات اليوم أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت النباتية يكفي 3.9 شهر من الاستهلاك.
وقال إن الاتفاق بين مصر وشركة الظاهرة الإماراتية لشراء القمح يحتاج إلى موافقة البرلمان ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الشراء في يناير 2024، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.7 شهر من الاستهلاك، وفقا لـ”رويترز”.
ووقعت مصر يوم 15 أغسطس اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهرة الإماراتية.
وشركة الظاهرة، وهي شركة عالمية تعمل في القطاع الزراعي مقرها أبوظبي، أبرمت اتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات تبدأ من 2023 وفقا لبيان سابق.
وأضاف البيان أن الاتفاق سيزود مصر “بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار وبأسعار تنافسية”.