أكد حسام الغايش، خبير أسواق المال، أن هناك علاقة عكسية بين أسعار الأسهم والفائدة، أي أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلبًا على حركة الأسهم.
وأضاف أن حجم السيولة هو العامل الأكبر في تلك العلاقة، متابعًا: هل أسعار الفائدة قادرة على جذب السيولة من السوق أم لا؟
وظهر ذلك في السوق المصري، حيث إنه بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة إلا أن تأثيرها على الأسهم كان بسيطًا للغاية، وما حدث كان العكس، حيث ارتفعت أسعار الأسهم نتيجة لضعف إقبال السيولة على الفائدة، جاء ذلك بسبب إرتفاع معدلات التضخم لوجود الظاهرة الدولارية التي لازالت موجودة حتى الآن.
وبالتالي تحددت حجم السيولة الداخلة في الجهاز المصرفي مما أثر بالإيجاب على البورصة المصرية بشكل كبير، وذلك بسبب عدم خروج سيولة كبيرة من سوق المال على الرغم من إرتفاع أسعار الفائدة.
كما أن السوق المصري خالف الأسواق العالمية حيث أن إرتفاع أسعار الفائدة أثر سلبًا على حركة الأسهم وأسواق المال لصالح السندات التي لديها إقبال كبير.
عوامل أثرت على أسعار الأسهم
وتابع خبير أسواق المال أن هناك العديد من العوامل التي لها تأثير كبير على حركة أسعار الأسهم منها: معدلات التضخم التي تؤكد على إرتفاع أسعار السلع والخدمات مما يؤثر على إيرادات الشركات المقيدة في البورصة وبالتالي إيجابًا على أسعار الأسهم.
كما أن سعر الصرف له تأثير كبير على حركة الأسهم، بسبب إعادة تقييم الأسهم نتيجة إنخفاض سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار مما أدى لإرتفاع أسعار الأسهم.
وعن أهم العوامل التي أثرت في البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي 2023 قال ” الغايش” أن بداية العام الحالي كانت إستمرارًا للأزمة الروسية الأوكرانية التي كان لها تأثير كبير على معدلات التضخم، خاصة أن مصر تحتاج لإستيراد العديد من المنتجات و الخامات الأساسية سواء كانت غذائية أو خامات للتصنيع.
مما أثر بشكل كبير على البورصة المصرية وإرتفع عدد الأسهم خاصة في قطاع المواد الأساسية والسلع الرئيسية.
توقعات نهاية العام
كما إستمر إنخفاض سعر صرف الجنيه المصري الذي أثر في إعادة تقييم الشركات المقيدة وسوق المال، كما كان لبعض الإستحواذات دور كبير في إرتفاعات البورصة المصرية، سواء كانت بعض الصفقات الحكومية وبيع بعض الشركات أو صفقات شركات القطاع الخاص المقيدة بالبورصة، مما يؤكد أن السوق المصري لازال جاذب للإستثمارات والسيولة.
وأخيرًا أكد ” الغايش ” أنه من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية مزيد من الإرتفاعات خلال الفترة القادمة، خاصة مع إستمرار إنخفاض سعر الصرف وإعادة تقييم أصول الشركات المقيدة للبورصة خاصة الشركات التي لديها محافظ كبيرة من الأصول الثابتة.