استمع للمقالتوقعت الدكتورة مروة الشافعى الخبيرة المصرفية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم بنسبة 1% على الإيداع والإقراض.
وأرجعت الخبيرة المصرفية توقعاتها برفع الفائدة خلال الاجتماع القادم لخفض جماح معدلات التضخم المرتفعة وسحب السيولة من السوق واستقرار الأسعار فى الأسواق.
وطالبت بضرورة توافق آليات السياسة النقدية والمالية و والتنسيق فيما بيهما، حيث أن السياسة المالية مطالبة بسداد الديون الخارجية والتركيز على إطالة أجال الدين للحفاظ على الوضع الائتمانى لمصر أمام العالم، إلى جانب التعامل بالشدة فى ترشيد الانفاق.
وتوقعت الشافعى، طرح شهادات ادخار بالعملة الأجنبية بعائد متميز، وطرح صكوك سيادية بالعملة الأجنبية لجذب أموال المصريين العاملين بالخارج والتى تحجمت الفترة الأخيرة.
واستطردت الخبيرة المصرفية حديثها، أن التضخم الحالى ناتج عن ارتفاع تكاليف الانتاج نظراً لاعتماد الدولة على الواردات ومدخلات الإنتاج واردة من الخارج، مضيفة أنه من الطبيعى فى ظل الأزمات التى شهدها العالم بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة ورفع الفوائد يرتفع معدل التضخم.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في أغسطس 2023 مقابل معدلاً بلغ 0.9% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.9% في يوليو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 37.4% في أغسطس 2023 مقابل 36.5% في يوليو 2023.
سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أغسطس 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 0.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في يوليو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.4% في أغسطس 2023 مقابل 40.7% في يوليو 2023.
ومنذ بداية العام الحالى 2023 أصدر البنك المركزى خمسة قرارات بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الـ 8 شهور الماضية، منها مرتين تم تثبيت سعر الفائدة ، بينما جرى رفع الفائدة ثلاث مرات وسط شد وجذب لمواجهة وتيرة التضخم المرتفعة.
ويستهدف البنك من قرارات رفع أو تثبيت الفائدة السيطرة على معدلات التضخم المتسارعة التي عادت إلى مستوياتها قياسية خلال السنوات الأخيرة في شهر مايو الماضي.