أستاذ طاقة: مصر تطور البنية التحتية وتمنح حوافز لجذب الاستثمارات

تسعى الدولة المصرية لتأمين استدامة الطاقة، والحفاظ عليها  وتعظيم مواردها والعمل على تنميتها، وخاصة مع اتجاه الدولة المصرية للتحول لمركز إقليمي للطاقة.

أكد د. كريم عادل أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن مفهوم استدامة الطاقة يعد أحد الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ويتزامن مع رؤية مصر 2030 وهي تعني حفظ موارد الطاقة وخلق موارد جديدة مع حفظ حقوق الأجيال القادمة.
‏
‏وأشار  كريم عادل، في تصريح لـ ” عالم المال”، إلى أن التوجه نحو استدامة الطاقة والإستثمار فيها بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يسبب أضرار بيئية ويؤثر على زيادة عدد السكان سواء على مستوى الدولة المصرية أو على مستوى العالم ككل، كما تعمل الدول جنبا إلى جنب باعتباره توجها رئيسيا، ليحقق أهداف التنمية الاقتصادية.

التزام دولي

وأوضح أنه أصبح هناك التزام دولي لتحقيق هدف استدامة الطاقة، إذ تسعى دول العالم والعديد من القمم الأممية ومؤتمرات المناخ والتي كان آخرها قمة مؤتمر شرم الشيخ COP27 والتي وضعت الدول نحو التزام دولي وأجبرت الدول على العمل على استدامة الطاقة.
‏

مع تراجع الوقود الأحفوري عالميا.. الفرص والتحديات أمام الطاقة المستدامة بمصر

‏وأوضح أن الدولة المصرية اتجهت نحو استدامة الطاقة من خلال إنشاء الكثير من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي تحقق استدامة الطاقة والتي عكست الدور الكبير لمصر أمام الدول الأفريقية والعربية في تحقيق استدامة الطاقة، على الرغم من أن مصر تعد من اقل الدول في ظاهرة التسبب في تغير المناخ والتي تعمل على التضافر مع المجتمع الدولي لمواجهة هذه الأزمة.

أوضح أن مصر عملت على تطوير البنية التحتية والتي لها دور كبير في تحقيق استدامة الطاقة، وهو يتطلب بنية أساسية قوية وبيئة رقمية وجذب الاستثمارات لها، فقامت أيضًا بتطوير البيئة التشريعية وتسهيلات منح التراخيص للمستثمرين في كافة المجالات وكل هذه الأمور فتحت المجال نحو تحقيق الاستدامة وأصبح التحول في الطاقة والإستثمار فيها العنصر الأبرز والأكثر أمانًا.