استمع للمقالتسعى الدولة المصرية لتحقيق استراتيجية الطاقة المستدامة، والتي يمكنها تعظيم موارد الطاقة، من خلال توليد الكهرباء من مزيج الطاقة، بعدما أشارت الكثير من الاحصائيات إلى أن ما يقرب من 80% من إمدادت الطاقة في العالم تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، حيث يعد الفحم والغاز الطبيعي والنفط من أهم مصادره، كما أنها ستتلاشي وتتراجع حتى عام 2050.
وتسعى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 إلى تنويع مصادر الطاقة وضمان أمن للطاقة واستمراره، كما تحدد الشروط الضرورية لدعم نمو مصادر الطاقة.
البحث عن بدائل
وتبحث الكثير من الدول عن البحث عن بدائل جديدة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق عنصر الاستدامة بعدما تناقص الاحتياطي العالمي من الوقود الأحفوري والذي لن يكون كافيا لتلبية احتياجات دول العالم وهو ما يجعل دول العالم تبحث عن بدائل مناسبة لتوليد الطاقة.
وإلى جانب تناقص الاحتياطي العالمي المستمر للوقود الأحفوري، فإن هذا النوع من الطاقة له آثار سلبية، وتحديداً فيما يتعلق باحتراق الوقود الأحفوري وأثره على البيئة.
لجأ الكثيرون إلى الطاقة المستدامة والعمل على تطوير استخدامها، من أجل حل مشكلة تناقص الطاقة الأحفورية من جانب، ولحل المشاكل البيئية الناجمة عن الطاقة الأحفورية من جانب آخر.
وتعمل الدولة على تنويع مصادر الطاقة من خلال اللجوء إلى الطاقة المستدامة مثل الشمسية، والرياح والكهرومائية، وتدشين الكثير من المحطات لتوليد الكهرباء منها.
تنويع مصادر الطاقة
وانتهجت الدولة المصرية أكثر من سياسية لتنويع مصادر الطاقة والتي تعتمد على توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة مثل طاقة الشمس والرياح والمياة حيث استطاع السد العالي توليد قدرات جديدة وصلت إلى ٣٢٠٠ ميجا وات، ومحطة جبل الزيت التي ينتج ٥٨٠ ميجاوات، ومحطة الغردقة بقدر. ٢٨٠ ميجا وات، بينما النمط الثاني يعتمد على استهداف الدولة الهيدروجين الاخضر ويعتمد على تحليه مياه البحر كوقود قوي جدا ودرجة عالية من الاحتراق.
أما النمط الثالث يعتمد على استخدام خليط الطاقة للحصول على تحويل جزئي لتقليل الانبعاثات الكربون حتى عام ٢٠٣٢ لتصل نسبة تقليل الانبعاثات من ٣٠ إلى ٢٥ في المئة.
وأكد المهندس مدحت يوسف نائب، رئيس هيئة البترول الأسبق، في تصريح لـ”عالم المال”، أن مصر تحاول تحقيق استدامة الطاقة من خلال الكثير من الوسائل سواء من خلال تعظيم موارد ومصادر الطاقة المتجددة، وايضا من خلال اجتذاب الشركات العالمية لضخ استثمارات في عمليات الاستكشاف والبحث عن مصادر الطاقة سواء الغاز او النفط، أو تنويع مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن من بين أبرز التحديات التي تواجه للدولة في تحقيق عامل الاستدامة، هو تراجع الاستثمارات من الشركات العالمية، والتي تعد العنصر الرئيسي لانه بدون استثمارات ضخمة لن نستطيع إنشاء محطات طاقة جديدة ومتجددة بالنسبة لمصادر الطاقة النظيفة أو عمليات الاستكشاف والبحث للطاقة الأحفورية مثل الغاز والبترول.
وقال الدكتور هاني شاكر، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى إلى استخدام الطاقات الطبيعية المتجددة لتحقيق عملية الاستدامة في مجال الطاقة والتي ينتج عنها تنمية مستدامة لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه من مصادر طبيعية ومتجددة مثل الرياح والشمس.
ويضيف شاكر، إلى الدولة استطاعت أن تقطع إنجازا كبيرا في الطاقات الجديدة والمتجددة والتي تحقق استدامة حيث تبنت أسلوبا للاستفادة من الطاقات الجديدة منذ عقد من الزمن، منها انشاء محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والتي تمثل أكبر محطة لتوليد الطاقة من الشمس في العالم.
ويضيف: دشنت الكثير من محطات الكهرباء الخضراء، أو الصديقة للبيئة، في أكثر من مكان وهو ما يمثل مصادر متجددة مسندامة.
أوضح أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الدولة المصرية منها عدم وضوح الرؤية أو عدم وجود آلية تمويل محددة لدعم راغبي الحصول على السخانات الشمسية، ارتفاع التكلفة الاستثمارية الأولية، وعدم وجود آليات تمويل مشجعة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.