استمع للمقالكشفت الحكومة الحالية في وقت سابق عن برنامج الطروحات الذي يضم 32 شركة، ثم بعد ذلك ضافت 3 شركات وهما “الشرقية للدخان، المصرية للاتصالات، عز الدخيلة للصلب”، وأصبح البرنامج يضم 35 شركة .
وأدلت الحكومة في وقت سابق عن آخر تطورات ملف الطروحات الحكومية، وفقاً لوثيقة “سياسة ملكية الدولة”، والمحدثة عن شهر أغسطس الماضي، حيث تخطط مصر لطرح حصص في 5 شركات بالإضافة إلى محطات تحلية مياه حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل 2024.
و في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، قام الصندوق السيادي بطرح 13 شركة تساهم فيها الدولة وذلك خلال الفترة من مارس 2022 حتى يوليو 2023 بإجمالي 5 مليارات دولار ،وهما:
- بيع حصص مملوكة للدولة في 5 شركات مدرجة بالبورصة وهما (البنك التجاري الدولي، فوري، أبو قير للأسمدة، الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) بإجمالي ملياري دولار لصالح شركة أبو ظبي القابضة في مارس 2022.
- بيع حصص مملوكة للدولة في 4 شركات مدرجة بالبورصة (موبكو ، أبو قير للأسمدة ، إي فاينانس ، الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ) بإجمالي 1.3 مليار دولار لصالح صندوق الاستثمارات السعودي في أغسطس 2022.
- 7 فنادق تاريخية مملوكة لشركة إيجوث بإجمالي 700 مليون دولار لصالح مجموعة طلعت مصطفى في يوليو 2023.
- 3 شركات ( إيثيدكو، الحفر، إيلاب) على مستثمر استراتيجي بإجمالي 800 مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي القابضة في يوليو 2023.
ومن ضمن خطة الطروحات سيتم أيضاً طرح المشروعات الآتية بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة (أكتوبر 2023 – يونيو 2024) ، وهما :
- محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت في أكتوبر 2023
- محطات شركة وطنية في أكتوبر ونوفمبر 2023
- محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة في ديسمبر 2023
- شركة صافي في ديسمبر 2023
- محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف في يونيو 2024
- مشروع محطات تحلية المياه على ان يتم طرح أربع محطات بالمرحلة الأولى في النصف الأول من عام 2024 وذلك من إجمالي 21 محطة تحلية من المتوقع طرحهم.
الموقف التنفيذي للتخارج من الشركات المملوكة للدولة
حيث تم التخارج الفعلي لعدد 7 شركات تساهم بها الدولة مع جذب استثمارات أجنبية بنحو ملياري دولار، وذلك في عدة قطاعات مختلفة وهي : الصناعات الكيمياوية، وأنشطة الاتصالات (خدمة الاتصالات اللاسلكية وخدمات الاتصالات الأرضية) وخدمات الإقامة والصناعات المعدنية وأنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي وأنشطة تكرير البترول.
بالإضافة إلى تخارج الدولة من 6 شركات في عدة قطاعات خلال الفترة (الربع الأخير من عام 2023 – النصف الأول 2024) وهي محطات توليد الكهرباء وأنشطة تكرير البترول وأنشطة النقل والأنشطة والخدمات المالية والصناعات الكيماوية.
وفي هذا السياق أشارت هدى المنشاوي خبيرة اسواق المال ، إلي أنه تم طرح مجموعة من الأسهم بنسب مختلفة و الشركة الوحيدة التي تم طرحها هي شركة طاقة عربية ، ونحن نركز فقط على الشركات العربية في الوقت الحالي، أما عن طرح الأسهم الجديدة أكدت أنه من المفترض أن يتم طرح أسهم شركة وطنية وسهم آخر من الشركات المملوكة للدولة، ولا يعرف أحد اسمه حتي الآن.
وأضافت “المنشاوي” في تصريحات خاصة، أنه من المفترض أن نواصل الحصول على حصص أخرى من شركات أموك، سيدي كرير ،ايبكو ، أدكو، وهناك أيضًا عروض لشراء حصص في بالم هيلز، ولكنها غير مؤكدة حتى الآن، وهناك أيضًا نسبة من إي فينانس، كما أن جميع هذه الأسهم مجرد مقترحات، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بها حتي الآن.
وقالت “المنشاوي”، في الأيام الأخيرة يحاول الصندوق السيادي ألا يطرح الشركات الكبيرة أو الاستراتيجية أو ذات الأهمية الوطنية، وذلك بعد القيام بطلب نسبة من بنك تنمية الصادرات بالإضافة الي حصة في شركة أبو قير للأسمدة، وهي تمثل استراتيجية مهمة للدولة، وهو ما يتطلب أن يكون القرار مدروسًا إلى حد ما.
البورصة تكسر حاجز الأرقام القياسية وتحقق قممًا تاريخية
وأكدت “المنشاوي”، أن البورصة حاليًا تحقق قممًا جديدة. حتى في حالة وجود بعض التعثرات في بعض الأوقات، حيث أنها تتحسن بشكل عام لنحقق قممًا جديدة، وذلك بفضل وجود عروض جديدة في البورصة المصرية، وهذا يعني أننا لن نقتصر على جني أرباح طفيفة فقط، بل سنعمل على التخفيف من وطأة الزخم السلبي وتعزيز الزخم الإيجابي على البورصة والأسهم، ونحن بحاجة إلى جني الأرباح، ولكن بصورة متواصلة خلال الجلسات أو في فترات زمنية قصيرة خلال الجلسة نفسها، ومن الممكن أن نصل إلى قمم جديدة يسجل خلالها مؤشر البورصة الرئيسي 22,000 و 25,000 نقطة.
الطروحات وتأثيرها على الأسهم
وأضافت «المنشاوي»، أن تأثير الطروحات الجديدة على أداء سوق المال يتمثل في ضخ سيولة جديدة، ففي الماضي، افتقدنا العروض الجديدة أو السيولة الجديدة في البورصة، حيث كانت الأسهم المتاحة متهالكة وفقدت جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين، وفي هذه الحالة، نحتاج إلي عروض جديدة لإعادة حيوية السوق وتوفير سيولة جديدة، وهذا ما حدث فعليًا، وساهم ضخ الطروحات الجديدة إلى تدفق سيولة جديدة بسوق المال، ودخول مستثمرين جدد، وأيضًا زيادة في قيم التداول اليومية بشكل كبير، مشيرة الي ان تداولات البورصة كان تسجل في الماضي 500 مليون جنيه في القيم التداول، بل نتخطى 2 إلى 3 مليارات جنيه، كل ذلك يشير إلى تحسن جيد لحركة السوق.
عدة أسباب تحتاجها البورصة لتصبح من أهم البورصات في العالم
وأضافت خبيرة أسواق المال، أنه لتحول البورصة المصرية لواحدة من أهم البورصات في العالم، نحتاج بجانب الطروحات الجديدة، إلى تحسينات إدارية، ومن الضروري أن نتخلص من المليم ، لأنه ليس ضروريًا ويعوق الأسهم دون أن يكون مفيدًا على الإطلاق، وقد أثبت فشله الواضح.
ثانيًا، يجب أن يتم القضاء تمامًا على مشكلة الشفافية فيما يتعلق بتسريب نسب المارجن ومن يستفيد منها، وأيضًا المعلومات المتعلقة بالأسهم المملوكة للشركات أو الأفراد، هذه الأمور تشكل ضررًا كبيرًا، وبالتالي يجب أن نتخلص منها تمامًا، يجب أن نتمتع بالشفافية التامة وأن يتم اتخاذ إجراءات صارمة من قبل هيئة الرقابة لمنع تسريب هذه المعلومات.
ثالثًا، يجب ألا يكون هناك تمييز في اختيار من يقوم بالاكتتاب أو زيادة رأس المال، وأيضًا في المدة التي يعود فيها السهم إلى البورصة بعد الاكتتاب أو زيادة رأس المال، يجب أن نتعامل بالمساواة مع جميع الأسهم وألا نختار أسهمًا قوية ماليًا أو مدعومة بأشخاص قويين، في هذه الحالة، يجب أن يتم طرح السهم وإجراء الاكتتاب وأن يتم تداوله في السوق في أقل من شهر، هذا أمر غير مسبوق وهو ما يحدث بالفعل مع بلتون، لذا يجب أن نتعامل بالمساواة والشفافية مع جميع الأسهم في نفس الوقت.
رابعًا، تم الاعلان عن إنشاء مؤشر للجنيه المصري، وهو ما يدعم سوق المال ويبث رسائل طمأنينة للمستثمرين بشأن علاقة الجنيه بالدولار، وبالتالي ستتمكن الأشخاص الذين يحتفظون بالدولار من إعادة دخول هذه الأموال إلى البورصة والتعامل بها في الأسهم الدولارية، لذا، يجب أن نسرع في إنشاء هذا المؤشر الخاص بعلاقة الجنيه بالدولار.
خامسًا: يجب أن نجد حلولًا للمشاكل التقنية والتكنولوجية المتعلة بالبورصة، مثل أعطال الشاشة في أوقات معينة والمشاكل التقنية الأخرى التي تؤثر على التعامل، يجب أن نوفر حلولًا لهذه المشاكل بحيث لا تؤثر على المستثمرين أثناء عمليات البيع والشراء، وخاصة في الأوقات الحرجة، نحن بحاجة إلى بورصة نظيفة وشفافة تتعامل بشكل متساوٍ مع الأسهم، وترتفع قيم التداول بها، يجب أن نعمل على تقريب البورصة قدر الإمكان من معايير الكفاءة، وفي الوقت نفسه نتجنب التلاعب، ونقوي الأسهم ونزيد من تنوعها وجودتها وقيمتها، حتى تصبح البورصة عالمية المستوى.