قال أحمد صبحي منصور، رئيس مجلس إدارة شركة السلام الدولية لتصدير الحاصلات الزراعية، وعضو لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك أزمة عالمية في إنتاج البصل تسببت في زيادة الطلب الخارجي على البصل المحلي.
وأرجع «صبحي» زيادة الطلب إلى تراجع إنتاج الدول الرئيسية للبصل مثل الهند وبنجلاديش، مما أدى إلى نقص في المعروض العالمي وارتفاع أسعار البصل بشكل كبير، تم التحدث أيضًا عن الأسباب المحتملة لارتفاع أسعار البصل في الأسواق المحلية، مثل وجود وسطاء متعددين وتكبير الهامش الربحي من قبل تجار التجزئة.
استغلال الأزمة العالمية لصالح مصر وفتح أسواق تصديرية جديدة
وشدد عضو لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أنه يجب استغلال الأزمة العالمية لصالح مصر وفتح أسواق تصديرية جديدة، كما يشير إلى أنه يوجد طلب على شراء البصل من غرب إفريقيا وساحل العاج، وذلك بعد أن كانت تلبي احتياجاتهم من الهند والأسواق الأوروبية.
ضرورة وضع ضوابط للسوق المحلية لضبط الأسعار وحماية المستهلك النهائي
وذكر منصور أن هناك أيضًا زيادة في اهتمام المزارعين بزراعة البصل في الموسم المقبل وتوقع زيادة الإنتاج بنسبة كبيرة جدًان يشدد على ضرورة وضع ضوابط للسوق المحلية لضبط الأسعار وحماية المستهلك النهائي.
ووفقًا لصبحي، تم تصدير 525.1 ألف طن من البصل خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى مايو الماضي، بقيمة 178 مليون دولار، وكانت السعودية هي أكبر الدول المستوردة بكمية بلغت 133.2 ألف طن، بقيمة 33 مليون دولار.
إنتاج مصر من البصل
تحتل مصر المرتبة الرابعة عالميًا في إنتاج البصل، بإجمالي كميات تتجاوز 3.2 مليون طن، خلف الهند والصين وأمريكا الذين يتقدمون العالم في الإنتاج على الترتيب بواقع 26 و23 و3.8 مليون طن وفق البيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فاو.
تنتج أكثر من 3 ملايين طن سنويا وتستهلك حوالي مليوني طن، ليصبح لديها فائض أكثر من مليون طن سنويا، كما صدرت هذا العام 380 ألف طن، بحسب ما قاله الدكتور على خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، في تصريحات تلفزيونية.
وتزرع مصر سنويًا مساحات من البصل تقترب من 200 الف فدان، واقتربت صادرات البصل خلال العام الماضي من 470 الف طن، وفق بيانات وزارة الزراعة.
يذكر أن معدل التضخم السنوي في مصر، وصل في أغسطس الماضي، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4%، مقابل 36.5% في يوليو، وهو ما جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.