قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال: إن تعاملات المستثمرين تتجه في الآونة الأخيرة، في وقت انتشار الموجة الثانية من كورونا، إلى الغلق من معظم الاقتصاديات حول العالم، لأنها تعيد للاذهان المخاوف من التباطؤ الاقتصادي الذي واكب الموجة الأولى من كورونا ولم ينته أثره بعد.
وأكدت رمسيس في حوارها مع «عالم المال»، أنه كلما أعلنت الدول المتقدمة عن اكتشاف مصل فعال ضد كورونا تفاعلت الأسواق بالإيجاب، ثم مع عدم تصنيع وتعميم المصل تعاود الأسواق لنقاط الانخفاضات التي ارتفعت منها.
وأوضحت رمسيس، أن المتعاملين المصريين في الفترة الأخيرة يفضلون الأخبار الداخلية المتعلقة بكل سهم على حدة ويتبعوا مناطق الخروج والدخول في السهم بطريقة التحليل الفني، لمحاولة تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة لاهتمامهم بالمتاجرة السريعة والمضاربة والتعامل في ذات الجلسة غير مهتمين بالاستثمار طويل الأجل وسرعة حركة التداول لا تضمن استقرار المؤشرات في المنطقة الخضراء، وهذا ما لاحظناه من خلال الارتفاع جلسة الانخفاض، على الرغم من عدم وجود أخبار جوهرية تؤثر سواء بالسلب أو الإيجاب.
أداء المستثمرين العرب
وأشارت رمسيس، إلى أن المتعاملين العرب يرتبط أداؤهم بمؤشرات أسواقهم، فكلما انخفضت الأسواق العربية لجأوا إلى تصفية مراكزهم في الأسواق المحيطة والتوجه إلى بورصتهم لدعم مؤشراتهم التي كانت متأثرة بطريقة عميقة بسعر الدولار وأسعار النفط، وكذلك باحتمالية الغلق الشامل جراء ارتفاع معدلات الإصابة اليومية، ولكن بسبب انخفاض نسبة مشاركتهم فهي قد لا تمثل أكثر من 4 إلى 7% في اليوم علي اداء المؤشرات.
و تابعت: أنه في الاونة الاخيرة تأثرت تعاملات الصناديق بأداء البنك التجاري الدولي وما أثير من جدل حولة في الآونة الاخيرة مما أثر علي المؤشر الرئيسي بالسلب الفترة السابقة وعلي الرغم من خفض اسعار الفائدة الا ان تفاعل الاسواق مع الخبر تفاعل محدود بسبب الاخبار المتداولة عن الموجة الثانية من كورونا والتي تجعل الصحة في المكانة الاولي وتقلص من السيولة المتداولة وتنقل الاموال من القطاعات الاستراتيجية الي القطاعات الدفاعية.
مؤشرات السوق مازالت في اتجاه عرضي مائل
وأكدت رمسيس أنه بالنسبة للقرض المساند الذي يقدر بمبلغ 5.2 مليار جنيه، فالتعامل مع هذا القرض مختلف عن القرض السابق مع بداية الإصلاح الاقتصادي لأنه لايرتبط بأي إصلاح اقتصادي لان مصر نفذت الإصلاح الاقتصادي بفاعلية ونجاح، ونجحت في إدارة كل بنودة من خفض دعم وتعويم عملة والتحول إلى الإنتاج بدل الاستهلاك والتقشف في العديد من البنود، أما في القرض الجديد فكل بنود المراجعة موجودة ولكن البند الوحيد المثير للجدل سيكون الطروحات الحكومية وزيادة إسهام القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية واستكمال منظومة الشمول المالي وإدماج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.
وتابعت رمسيس أن تاثير القرض الجديد على أداء البورصة فالمؤشرات تسير في نطاق عرضي مائل للهبوط، لأن السوق في انتظار محفزات قوية تدعم النشاط الاقتصادي كخفض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستخدام للغاز الذي إن تم خفض التكلفة لها فسيساعدها على التنافسية، كما أن السوق في انتظار ضخ سيولة مؤسسية تنعش السوق في ظل المخاوف من الموجة الثانية من كورونا والتي أعادت للأزهان تجربة انخفاض المؤشرات إبان الموجة الأولى والتي انخفض فيها المؤشرات إلى 8200 خلال شهر مارس.