رحب أحمد عتابى عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، والمتحدث باسم شعبة المواد الغذائية، بتحديد وتنظيم مواعيد غلق وفتح المحال التجارية الجديدة، المزمع تطبيقها من قبل الحكومة خلال الشهر المقبل، مؤكدا أن هذة المقترحات تم دراستها ومناقشتها بعناية كبيرة على مدار 6 شهور داخل الغرفة التجارية وتم مناقشة الشُعب المختلفة بالغرفة وأخذ آرائهم والاستماع إلى ملاحظاتهم وتم إعداد مذكرة برأي غرفة الجيزة التجارية إلى الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي.
ووصف “عتابى” فى تصريحات لـ”عالم المال” قرار تنظيم وتحديد مواعيد إغلاق المحلات التجارية بالصائب، والإيجابى، مشيرا إلى أن هذا النظام يعمل به كل دول العالم، ولن يكون هناك أي ضرر على التجار ولا العمالة داخل المحلات التجارية .
وتابع “عتابى” أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابى على توفير الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى إخلاء الشوارع من التكدس والزحام امام المحال التجارية، والمقاهى التى تظل تعمل حتى الواحدة أو الثانية صباحا، وهو ما يسبب إزعاج وضوضاء للمواطنين حتى منتصف الليل.
المطاعم والمنشآت السياحية
وأكد عتابى أن تطبيق مثل هذه القرارات يساعد على فرض النظام، وتعلم ثقافة تحديد مواعيد للعمل لفتح وإغلاق المحلات التجارية، وبالتالى يعود بالراحة على المواطنين وتوفير استهلاك الكهرباء، قائلا:”إنه لا يعقل أن تظل المحلات التجارية والإضاءة التى تستخدمها بشكل مبالغ فيه والمقاهى تعمل حتى الثانية بعد منتصف الليل مؤكدا ان هذا الأمر لا يحدث فى أى دولة.
وعن المطاعم والمنشآت السياحية، أكد “عتابى” أن المدن السياحية ذات طبيعة خاصة ونظام عمل المطاعم والكافيهات بها مختلف، مشيدا بترك صلاحية هذا القرار للمحافظ، لافتا إلى أنه أدرى بنشاط محافظته سياحيا وهذا يدعم مفهوم اللامركزية في التعامل مع الموضوعات المهمة.
وزارة التنمية المحلية
يذكر أن وزارة التنمية المحلية قد أصدرت قرارا بتنظيم مواعيد عمل المحال التجارية وجاء في وفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزارى أنه ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.
كما يشمل الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك ، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.