«الغرف التجارية»: مبادلة الجنيه بالدرهم الإماراتي تُخفض عجز الميزان التجاري

قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اعتماد البنوك المركزية للعملات المحلية بين الدول ليس بجديد، والغرض منه تخفيف الضغط علي الدولار، موضحا أن اتفاق المصرف المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري علي التعامل فيما بينهما بالدرهم الإماراتي والجنيه المصري.

وأوضح أن مبادلة العملات لها تأثيرها الإيجابي علي القطاعات التجارية والاستثمارية، وتوفير العملة الأجنبية وبالتالي تخفيف الضغط علي الدولار.

وقال قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الاتفاق يبعث رسالة إلى العالم في مدى قوة الاقتصاد المصري للدرجة الذي يجعل اقتصاد قوي مثل الاقتصاد الإماراتي يتجه للتعامل بالعملة المحلية مع مصر في التعاملات التجارية والاقتصادية، موضحا أن التبادل التجاري المصري الإماراتي يصل إلى حوالي 5 مليارات دولار، وهو ما يؤكد أن المستثمر الإماراتي لديه شهية مفتوحة للاستثمار في مصر وخاصة في مجال العقارات، والتعامل بالعملة المحلية يسهل كثيرا الإجراءات البنكية والمصرفية في مجال الاستثمار في كما أنه يعد حجرأساس للتعاون المصري الإماراتي.

واضاف، أن اتفاقية مبادلة الجنيه المصري بالدرهم الإماراتي مفيدة لمصر علي مستوى تقليل الضغط على الدولار وتعزيز الاستقرار المالي حيث توفر 1.4 مليار دولار من ميزان المدفوعات وبالتالي تخفض عجز الميزان التجاري.

وتابع ، اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات ستساهم في تيسير وزيادة حجم التجارة بين البلدين حيث تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و 5 مليارات درهم إماراتي وهو ما يوفر العملة الدولارية بما يعادل نفس القيمة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة، لتعزيز قيمة الصادرات إلى الأسواق العربية والعالمية، وهو ما بدأته الدولة عبر توطين الصناعة المحلية، وتقديم العديد من المبادرات لدعم الصناعات المحلية، التي تعد العصب الرئيسي لزيادة الصادرات المصرية.

أبرمت مصر والإمارات اتفاقية لمبادلة العملات المحلية، وقعها محافظا البنكين المركزيين في البلدين. وتتيح اتفاقية مبادلة العملات، تبادل السلع والبضائع بين أطرافها بالعملة المحلية لكل منها، بقيمة ما تم الاتفاق عليه في إطارها، وهو في حالة مصر والإمارات، بنحو خمسة مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.

وسيكون هذا المبلغ وفقا لسعر الصرف السائد في وقت محدد، ما يعني أن مصر ضمنت بموجب الاتفاقية الأخيرة، الحصول على خمسة مليارات درهم إماراتي، حتى لو انخفضت قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار مرة أخرى.