أعلنت شركة فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية عن احتمال ضم مصر إلى قوائم المراقبة حتى مارس 2024، مما يعني احتمال خفض درجتها في مجموعات مؤشرات الأسهم الخاصة بها في الأسواق الناشئة الثانوية.
وفي هذا السياق، توقعت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، وخبيرة أسواق المال، أن يؤثر تطبيق هذا القرار بشكل سلبي علي البورصة، خاصة على الأسهم القيادية المقيدة في الجي دي ار.
وأوضحت “رمسيس”، أنه بالنسبة للتأثير في مؤشر ام اس سي اي، سيترتب عليه خفض استثمار الأجانب في تلك الأسهم؛ بسبب انخفاض أوزانها النسبية، وخروجها من الأسواق، وقد تخرج أيضاً خارج التصنيف بالكامل، ولكن واقعياً، حصة استثمار الأجانب في البورصة المصرية لا يتجاوز 6%، وهم دائماً في جانب البيع والحصة الأكبر لصناديق استثمار ومؤسسات محلية.
وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن أغلب التعامل على الأسهم في الجي دي ار من قبل صناديق الأوف شور اللي معظم ما يمتلكها مصريين، ولكنها تصدر طبقا لقوانين دوله المنشأ، موضحةً أن الغرض منها، سيكون تسهيل الاستثمار، وخفض تكلفته، وغالباً يكون غرض الشراء بالنسبة لتلك الصناديق قدرة الحصول على النقد الأجنبي.
كما تابعت: أن أغلب الاستحواذات على الأسهم في البورصة المصرية من قبل صناديق سيادية عربية، ورجال أعمال عرب ومصريين، مبينة أن السبب هو ارتفاع قيمة أصول تلك الشركات، وانخفاض قيمتها السوقية.
كما أكدت خبيرة أسواق المال، على أن الاندماج لا يعيقه عدم قيد أو قيد السهم في البورصات العالمية، حيث أن صفقة باكين حين تم تقديم العرض عليها، وشرائها من قبل شركة الأصباغ الإماراتية، لم يكن السهم متواجدًا في الجي دي ار، حيث أن الشركة تم سحب أسهمها من بورصة لندن؛ بسبب ارتفاع تكلفة القيد.
وأشارت خبيرة أسواق المال، إلى أن وجود العديد من الشركات لا تهتم بالقيد في الأسواق العالمية؛ لهذه الأسباب منها “المخاوف من خروج العملة والاستثمارات، وارتفاع التكلفة، واجراءات الإفصاحات والإعلانات المتبعة”.
ولفتت إلى أن حصة مصر ووزن أسهمها النسبي ضئيل للغاية بالمقارنة بأسواق إقليمية مجاورة مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والكويت، والتي يوجد بينهم منافسة شرسة للحصول على وزن نسبي مرتفع، لأنه مرتبط باستثمارات من قبل صناديق استثمار عالمية كصندوق المعاشات النرويجي.
كما تابعت خبيرة أسواق المال، أن سابقا كان لدينا مشكلة في انخفاض رأس المال السوقي للبورصة، مما كان لا يشجع الصناديق العالمية على الاستثمار في البورصة المصرية، كما أن الأسهم القوية تم شطبها من تعاملات البورصة المصرية، وخروج باكين وشطبها، وعز الدخيلة وشطبه، وفي السابق شطب وخروج جلوبال تليكوم.
وأوضحت “رمسيس”، أن الأسهم المقيدة على النقصان بسبب الشطب، وعلى البورصة المصرية أن تشجع على توسيع القيد لدعم عمق، واتساع السوق تمهيداً لزيادة الأسهم المقيدة في الأسواق العالمية.
كما أشارت إلى أن هذا الخبر لن يؤثر على الأسهم المتداولة في البورصة المصرية، بدليل استمرار ارتفاع أسعارها، واستمرار تواجد المؤشر الرئيسي في المنطقة الخضراء.