استمع للمقالقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات التى وقعها البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى، والتى تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتى بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصرى و5 مليارات درهم إماراتى تصب فى صالح العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات سواء فى زيادة حجم التبادل التجارى بينهم أو زيادة الوفود السياحية بين البلدين إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركة المصرية الاماراتية .
وأشار عيسى، فى تصريح خاص لـ”عالم المال” إلى أن تفاصيل هذه الاتفاقية والمعلومات المطروحة عنها مازالت قليلة مطالبا بمزيد من المعلومات عنها ليستفيد منها رجال الإعمال المصريين فى تحقيق مصالح للاقتصاد المصرى مؤكدا أن هذه المبادرة ستعمل على الاستغناء عن الدولار كوسيط فى التبادل التجارى بين مصر والامارات مما يخف الضغط عليه بالسوق المصرى ويخفض سعره ويرفع قيمة الجنيه المصرى.
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال بحدوث توازن فى حركة التبادل التجارى بين مصر والامارات خاصة أن الميزان التجارى بين الدولتين يصب فى مصلحة الامارات لتستطيع مصر الاستفادة من هذه الاتفاقية سواء فى حركة الصادرات والواردات بين مصر والامارات أو فى الاستثمارات المشتركة والسياحة بين البلدين مشيرا إلى أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يمكنها من استخدام العملات المحلية فى العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول مما يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى بشرط حدوث توازن فى الميزان التجارى معهم والسياحة والاستثمار حتى لا يحققوا مصالحهم فقط على حسابنا ويضغط على ضعف صادراتنا لهم ويزيد من وارداتنا منهم .
وطالب عيسى بضرورة العمل على زيادة الانتاج المحلى لزيادة صادرتنا لهذه الدول وخاصة الامارات بعد توقيع هذه الاتفاقية والصين لانها اكبر مورد لمصر والميزان التجارى معها لصالحها بفارق كبير جدا والعمل على جذب الاستثمارت الاجنبية للاستفادة من الاتفاقيات التى توقعها مصر مع الدول الأخرى لافتا إلى أن المنتج المصرى سيكون له الأفضلية لدى الامارات بعد توقيع اتفاقية تبادل العملة مع مصر ويجب استغلال ذلك لصالح الاقتصاد المصرى بزيادة الصادرات إليهاوجذب المزيد من السياحة الامارتية والاستثمارات المشتركة .