على مدار 10 سنوات تقلد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، سعت الدولة المصرية إلى إصلاح الخلل العميق الذي أصاب الاقتصاد المصري، نتيجة للاضطرابات السياسية بين عامي 2011 و2013، وما تلاهما من عمليات إرهابية حاربتها الدولة بكل قوة.
توقف خلال تلك الفترة التقدم الاقتصادي في مصر، بعدما بلغت الخسائر المالية حوالي 450 مليار دولار، وتراجع الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار في يناير 2011 إلى 13 مليار دولار في عام 2013، وارتفعت معدلات البطالة إلى 13% وزادت المديونيات بمقدار 516 مليار جنيه.
علي أبو بكر: الاقتصاد المصري حقق نجاحات وطفرة لا تصدق خلال السنوات الـ10 الماضية
يقول الخبير الاقتصادي، علي أبو بكر، أن الاقتصاد المصري في تلك الفترة فقد نسبة كبيرة من تنافسيته، ما حال دون جذب أي استثمارات خارجية، وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي إلى 2.9% وارتفعت فاتورة الاستيراد في بعض الإحصاءات الرسمية، إلى أكثر من نصف تريليون جنيه؛ ووصل عجز الموازنة إلى 12.5%، في حين لم تتجاوز صادراتنا 29 مليار دولار.
وأضاف أبو بكر أن الدولة المصرية عملت بجد لاستعادة ثقة المستثمرين في مصر وإعادة إحياء قطاع السياحة المتدهور، لتنويع مصادر الدخل؛ ضمن خطة إصلاح اقتصادية شاملة، تضمنت تغيير السياسة النقدية للبنك المركزي، لتحقيق مرونة في سعر الصرف وتعريض الجنيه لقوانين العرض والطلب.
وأوضح أن تلك الخطوة أنهت فكرة أن يكون الجنيه مقيم بأعلى من قيمته، مما سمح بزيادة فرص العمل المحلية وتحفيز الصادرات المصرية؛ وبجانب ذلك، شمل برنامج الإصلاح الاقتصادي تغييرات في السياسات المالية، للسيطرة على عجز الموازنة من خلال إعادة هيكلة الدعم، وإعادة توزيع بنود الميزانية بطريقة تضمن وصول الخدمات الحكومية للمستحقين الحقيقيين؛ مع زيادة المخصصات المالية للتعليم والصحة وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لدعم المصريين الأكثر تأثرًا في ضوء الإصلاحات الاقتصادية.
وتابع أن مصر طورت الهيكل الإداري وقوانين الاستثمار لديها لجعلها جاذبة لرؤوس الأموال؛ وتم وضع قوانين لحماية المنافسة وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات في مصر؛ فبفضل القوانين الجديدة، يمكن لأي مواطن أن يفتح شركته في يوم واحد فقط، بدلا من 20 يوما في السابق، مما يوفر بيئة أكثر سهولة وشفافية للأعمال التجارية.
إسلام سعد: قفزة هائلة في مؤشرات الاقتصاد تدل على الإنجاز
إسلام سعد
وعن نتائج تلك السياسات الاقتصادية الإصلاحية، يقول إسلام سعد المحلل المالي، إن النتيجة تبدو واضحة على مؤشرات الاقتصاد المصري، في كل قطاعاته؛ فبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6٪ في العام 2022، ومن المتوقع أن يستمر النمو في السنوات القادمة؛ واستقر سعر الصرف بشكل كبير، وتحسن الاحتياطي النقدي ووصل إلى 34.97 مليار دولار.
وأضاف أن “سعد” أن قطاع السياحة الذي تراجعت إيراداته بنسبة 30٪ في عام 2011، ارتفعت حجم الاستثمارات به إلى 65.15 مليار جنيه، جعلت مصر تحتل المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للسياحة في الفترة من 2017 إلى 2021.
ونتج عن كل هذا زيادة متواصلة في إيرادات القطاع عامًا بعد عام، حتى حققت البلاد أعلى إيرادات في تاريخها من السياحة في عام 2019 بقيمة 13 مليار دولار.
وتابع المحلل المالي أن مصر في 2022، حققت البلاد أعلى زيادة في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في عشر سنوات، وبلغ الإجمالي 8.9 مليار دولار، بزيادة تقريبًا مضاعفة مقارنة بعام 2014؛ ووصل حجم الاستثمارات العامة المنفذة على مستوى الجمهورية إلى حوالي 850 مليار جنيه، بزيادة 770٪ عن عام 2014؛ وبلغ إجمالي الاستثمارات في مصر 63 مليار دولار، مما جعلها الوجهة الأولى للاستثمار في إفريقيا على مدى أكثر من أربع سنوات.
وأوضح أن تلك الاستثمارات ساهمت في توفير فرص عمل لملايين من الشعب المصري، مما أدى في نهاية المطاف إلى انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى تاريخي بنسبة حوالي 7٪؛ وقفزت الصادرات لرقم قياسي بلغ 51 مليار دولار، بزيادة 88٪ عن عام 2014؛ وانخفض عجز الموازنة بشكل كبير لحوالي 6.1٪ بعدما تجاوز 12% سابقا.