أكد الدكتور سامح هلال، العضو المنتدب لشركة الهلال لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية حصلت على المركز الأول بين البورصات العربية من حيث الكفاءة في عام 2023، كما حقق المؤشر الرئيسي قمم تاريخية لم تشهدها البورصة من قبل وتعد هذه الأرقام حديثة على البورصة وتحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي اتخذ خطوات قوية لدعم أداء البورصة خلال فترة الأزمات التي بدأت بفيروس كورونا ثم الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأكد في حواره على ضرورة استكمال برنامج الطروحات الحكومية من أجل زيادة عمق ومرونة السوق، وحتى تكون البورصة المصرية قبلة المستثمرين.
وإلى نص الحوار..
كيف ترى أداء البورصة في عهد الرئيس السيسي؟
حصلت البورصة المصرية على المركز الأول بين البورصات العربية من حيث الكفاءة في عام 2023، كما شهدت البورصة المصرية 2023م الممثلة في EGX30 قمم تاريخية لم تشهدها من قبل، حيث حقق المؤشر 20450 نقطة، وارتفعت قيمة التداولات للجلسة الواحدة بين 2 مليار إلى 3.5 مليار جنيه، كما ارتفعت القيمة السوقية إلى تريليون و350 مليار جنيه مصري، وتعد هذة الأرقام حديثة على البورصة المصرية لم تشهدها من قبل.
وقد واجهت بورصات الأوراق المالية العالمية المتقدمة منها والناشئة عقبات لم تشهدها منذ فترة زمنية ليست بقليلة، ذلك خلال عهد الرئيس السيسي، وتمثلت العقبات في مخاطر منهجية والتي هي لا يمكن التحوط منها أو التصدي لها ببناء محفظة استثمارية متنوعة، فقد شهد العالم أزمات مختلفة، حيث تنوعت بين انتشار كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية واللتان كان لهما التأثير السلبي ليس على أداء بورصات الأوراق المالية فقط بل على اقتصاديات الدول ذاتها، وما ترتب عنهما من أزمات اقتصادية.
كيف ساهم الرئيس السيسي بقراراته في دعم أداء البورصة؟
واتخذت القيادة المصرية قرارات سريعة لمواجهة هذه الأزمات بقيادة الرئيس السيسي لمواجهة هذة المخاطر، حيث أصدر قرار بإنشاء البنك المركزي المصري صندوق للاستثمار في البورصة المصرية برأسمال 20 مليار جنيه، مما كان له تأثير إيجابي و تحول اتجاه البورصة المصرية للاتجاه الصاعد نتيجة للتدفق النقدي والقوة الشرائية، ايضا دعوة صناديق الاستثمار العربية والأجنبية للاستثمار في البورصة المصرية خاصة الصناديق السيادية السعودية و الإماراتية، مما جعل البورصة المصرية تحقق أرباح غير عادية.
ما هى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري عامة والبورصة بصفة خاصة خلال الفترة المقبلة؟
يواجه الاقتصاد المصري أزمات خارجية حيث ازمات اقتصادية عالمية مما تجعل تباطؤ وتيرة النمو، حيث اتجهت السياسة النقدية على الصعيد العالمي برفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم العالمي، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد المصري، حيث اعتماد الموازنة العامة المصرية على الاقتراض، وايضا عجز الميزان التجاري، نتيجة زيادة الواردات عن الصادرات، بجانب انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي، وما لهم من تأثير سلبي حيث ارتفاع نسبة التضخم.
وتواجه البورصة المصرية أزمة الشائعات الصادرة في شكل تقارير من المؤسسات الدولية، بهدف بث الخوف و القلق عند المستثمرين الأجانب والعرب، مما يترتب عليه من بيع وخروج الاستثمار والضغط على البورصة المصرية، ايضا تواجه البورصة المصرية أزمة عمق و سيولة السوق حيث قلة الأطروحات التي تدعم اداء البورصة باستمرار وتجعل مديري الصناديق لديهم فرصة التنويع، وقد تواجه البورصة المصرية أزمة الوزن النسبي في مؤشرها الرئيسي لاستحواذ أسهم بعينها على أكبر نسبة في المؤشر حيث ضعف المنافسة داخل السوق و عدم القدرة على استقطاب و استيعاب تدفق السيولة.
ما هى الأولويات المطلوب العمل عليها خلال الفترة القادمة؟
يجب أن تطبق الدولة محفزات للاستثمار المباشر لزيادة الانتاج و ما يطلق عليه التحول إلى اقتصاديات الحجم، ذلك لعودة توازن قوى العرض والطلب للحد من التضخم أولا، وما يأتي بعده من تقليص عجز الميزان التجاري وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ما هى متطلبات دعم البورصة؟
يجب تنفيذ خطة الأطروحات للشركات الحكومية لزيادة كفاءة البورصة المصرية، وجعلها أكثر عمق ومرونة، حتى تكون قبلة المستثمرين العرب والجانب والقدرة على استيعاب التدفق النقدي، واعطاء مديري الصناديق القدرة على تنويع المحفظة الاستثمارية.