قال إسلام لاشين، العضو المنتدب لشركة كيرنل كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن مساهمة قرارات الرئيس السيسي في البورصة لم تكن مباشرة رغم أنها جيدة، وأثرت بالإيجاب على البورصة المصرية، وتمثلت في مشروعات البنية التحتية، وتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار، وضخ الأموال داخل الاقتصاد المصري، واستقرار الوضع الأمني، وتوافر مقومات الاستثمار، ونقل مصر من العشوائية لتصبح دولة النظام والرقمنة، ولكن هذا ليس كاف لتنشيط سوق المال المصري والاقتصاد ككل فنحن نريد مزيد من الأخبار الجيدة، ومزيد من الطروحات والاستقرار الاقتصادي.
وطالب إسلام لاشين، بالعمل على استقرار سعر الصرف، واسترجاع الثقة المفقودة بين الشعب والحكومة، وتوحيد الصف من أجل الوطن وأن يشعر المواطن أنه مؤثر في معادلة الاقتصاد القومي.
وأوضح “لاشين” أن البورصة المصرية شهدت استقرار في مؤشراتها لكن ليس هذا طموح المستثمرين فعدد الشركات المدرجة في تناقص ملحوظ، وأخرها الشطب الاختياري لعز الدخيلة ومن قبل فودافون وموبينيل بجانب أن معظم الاستحواذات تمت من قبل مؤسسات خارجية لم يستفيد منها المستثمر المصري أو البورصة المصرية، كما لا يوجد حتى الآن إعلان حقيقي عن طروحات قريبة ومعلنة وواضحة.
وعن أهم التحديات التي واجهه الرئيس كثيرة وكبيرة قال: “أهمها أن الجبهة الداخلية فقدت الثقة في وضع الاقتصاد، وعدم وجود ملامح واضحة لحل الأزمات، وأهمها انخفاض قيمة العملة والتضخم الكبير في الأسعار، وعدم وجود رقابة حقيقية، ومن ثم تولدت عمليات احتكار للسلع وكذلك تصدير بعض المنتجات إلى وجود أزمات متلاحقة مفادها وجود أزمة اقتصادية حقيقية وبالتالي تأثرت البورصة بشكل كبير بخروج الأجانب،وذلك لعدم استقرار سعر الصرف، خاصة وأن الاجانب بالنسبة للبورصة مثل الوقود الذي يحرك الآلة، ليس فقط لأنهم يضخون عملة أجنبية ولكن لتأثيرهم في تحديد القيمة الحقيقة للأسهم، وعمل زخم حقيقي لسوق البورصة المصرية.
وتابع إسلام لاشين، أنه توجد عدة أولويات، أولا وجود خطة واضحة ومعلنة لمعالجة مشكلة عدم استقرار سعر الصرف، انشاء حزم من التسهيلات الضريبية والحوافز لجذب وعودة الاستثمار الأجنبي مرة أخرى، والعمل على تقليل الفجوة بين وارداتنا وصادرتنا، والتوجه لمشروعات التنمية الزراعية والزراعة الكثيفة لسد احتياجات السوق من المتطلبات الأساسية، وتهدئة غول التضخم.
وأوضح إسلام لاشين، العضو المنت أن فيما يخص متطلبات دعم البورصة، تتضمن في نشر الوعي وثقافة البورصة، وأهميتها للاقتصاد، ويجب زيادة عدد الشركات المدرجة القوية والتشجيع على استقطاب شركات عالمية للطرح في البورصة المصرية أيضاً، واستحداث منتجات جديدة، وأدوات مالية جديدة على غرار صندوق الذهب، كذلك تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة على إدراج شركاتها في سوق النيل والعمل على تذليل العقبات، وذلك في سبيل طرحها، معتقداً أن البورصة المصرية بقيادة أحمد الشيخ، رئيس البورصة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد في طريقهم لوضع البورصة المصرية لمكانتها وريادتها وهذا مانأمله.