أعرب الاتحاد الأوروبي عن تمسكة القوى بحل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني
وذلك بعد أن تراجع الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين عن إعلان سابق لمفوض الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد سيعلق “على الفور” المساعدات للسلطات الفلسطينية، وقال بدلا من ذلك إنه سيراجع هذه المساعدة بشكل عاجل في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل.
ووفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية، جاء في بيان مقتضب للمفوضية الأوروبية في وقت متأخر من الإثنين: “لن يكون هناك تعليق للمدفوعات” في الوقت الحالي، وذلك بعد 5 ساعات من تصريح مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي بأن جميع المدفوعات من برنامج التنمية للفلسطينيين “سيتم تعليقها على الفور، وأن جميع المشروعات قيد المراجعة، وكل مقترحات الموازنة الجديدة.. مؤجلة حتى إشعار خر”.
ولم يتم تقديم تفسير فورا لهذا التراجع.
موقف تعليق المساعدات
وكان التراجع عن بيان تعليق مساعدات بقيمة 730 مليون دولار، بمثابة نهاية ليوم محرج للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في وقت يتسم بحساسيات جيوسياسية شديدة.
كان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق من الإثنين أنه سيعلق “على الفور” مساعدات بقيمة مئات الملايين من اليورو كانت مخصصة للسلطة الفلسطينية بسب ما وصفه مفوض الاتحاد الأوروبي بـ”مدى الإرهاب والوحشية” اللتين مارستهما حماس خلال هجماتها على إسرائيل.
وكانت إسرائيل قد فرضت “حصاراً مطبقاً” على قطاع غزة، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردّي.
وقال تورك في بيان “القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بالحرص المستمر على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظل قابلاً للتطبيق طوال الهجمات”.
وأضاف البيان أن الحصار يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصاً في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى.
وأكد أن “فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وأضاف البيان أن أي قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار يجب أن تكون مبررة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.