عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف الأراضي الصناعية بمنطقة عتاقة، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتهيئة الظروف الملائمة لتشجيع مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل على تذليل المعوقات على مستوى الجمهورية، وتوفير البنية الأساسية للأراضي الصناعية، ولذا فهذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة موقف جميع الأراضي الصناعية بمنطقة عتاقة، من أجل تذليل أي معوقات للاستفادة من هذه الأراضي على النحو الأمثل.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع عرض بعض المقترحات الخاصة بتطوير الأراضي الصناعية بمنطقة عتاقة، من بينها دراسة مقترح منح حوافز للمصانع الراغبة في إقامة صناعات ضمن الصناعات المستهدف توطينها بالتنسيق بين وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات المصرية.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة عرض الموقف الخاص بقطع الأراضى الصناعية، من خلال تشكيل لجنة فنية متخصصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظة، تختص بدراسة موقف الأراضي الصناعية فعليا، والمرور على جميع الأراضى، كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي بدراسة توفير وحدات سكنية من بين التي يتم إنشاؤها في مدينة السويس الجديدة للمصانع، ليستفيد بها العاملون بهذه المصانع.