استمع للمقالعقدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة في المغرب.
وقالت إن مصر تحقق «تقدماً طيباً» على عدة أصعدة؛ منها برنامج الطروحات الحكومية وإشراك القطاع الخاص وسياسة المالية العامة.
وأضافت جورجييفا خلال كلمة في الاجتماع السنوي للصندوق والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب، أن فرق عمل الصندوق على تواصل حالياً مع السلطات المصرية حول أفضل الطرق لإدارة السياسة النقدية في هذه المرحلة الصعبة.
توقع صندوق النقد الدولي ، أن يصل معدل الدين الحكومي في مصر إلى 92.7 بالمئة من الناتج المحلي في 2023، على أن يتراجع إلى 88.1 بالمئة من الناتج المحلي في 2024.
وعدل صندوق النقد توقعاته للاقتصاد المصري بالرفع إلى 4.2% في 2023 مقابل 3.7% كان قد توقعها في تقرير يوليو، وهو أعلى معدل نمو في المنطقة هذا العام، فيما خفضها لعام 2024 إلى 3.6% مقابل 4.1% من توقعات يوليو.
وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يأتي بالتزامن مع الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد المنعقدة في مراكش بالمغرب، أن ترتفع أسعار المستهلك في مصر من 13.2% في 2022 إلى 35.7% في العام الحالي، ثم تتراجع إلى 25.9% في 2024.
توقع صندوق النقد الدولي، أن يصل متوسط التضخم السنوي في مصر إلى 32.2% خلال العام المالي الحالي 2024/2023.
وقال الصندوق أن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعاً تشهد تقلبات كبيرة في أسعارها، سيرتفع خلال العام الجاري إلى 24.4%، ويواصل مسيرة الارتفاع إلى 29.9% العام المقبل.
وأوضح الصندوق في تقرير صادر اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم في مصر 23.5% هذا العام مقارنة بـ8.5% سُجل العام الماضي، قبل أن يصعد إلى 32.2% في العام المقبل.
و خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2 بالمئة هذا العام، انخفاضا من 3.1 بالمئة التي سبق أن توقعها في أبريل، وذلك نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي بتشديد السياسات النقدية، وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية “أوبك+”.
وفي تقريره لشهر أكتوبر عن آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش، أبقى صندوق النقد على توقعاته بتحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة خلال العام المقبل، مع بلوغ النمو 3.4 بالمئة دون تغيير عن تقديراته السابقة في أبريل، لكنه أشار إلى أن مستويات النمو ستظل على المدى المتوسط دون متوسطها التاريخي فيما قبل الجائحة.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2 بالمئة هذا العام، انخفاضا من 3.1 بالمئة التي سبق أن توقعها في أبريل، وذلك نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي بتشديد السياسات النقدية، وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية “أوبك+”.
وفي تقريره لشهر أكتوبر عن آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش، أبقى صندوق النقد على توقعاته بتحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة خلال العام المقبل، مع بلوغ النمو 3.4 بالمئة دون تغيير عن تقديراته السابقة في أبريل، لكنه أشار إلى أن مستويات النمو ستظل على المدى المتوسط دون متوسطها التاريخي فيما قبل الجائحة.