شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كممثل للحكومة المصرية، في المنتدى الدولي لمجموعة تشينت CHINT بشنغهاي، التي تعمل في مجال تصنيع وتوريد المعدات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة، بحضور ليلي تشانغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة تشينت العالمية، و نان كونهوي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وعدد من ممثلي شركاء الشركة حول العالم، وذلك لاستعراض التوسعات المستقبلية للشركة في مجال الطاقة في إطار سعيها لإطلاق استراتيجية (صفر كربون) في مشروعات الشركة كافة.
وعلى هامش المنتدى، إلتقى الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، مع قيادات شركة (CHINT)؛ حيث تناول اللقاء التعريف بالمنطقة الاقتصادية والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، والميزات التنافسية التي تمتلكها من الموقع الاستراتيجي لموانئ المنطقة على البحرين الأحمر والمتوسط والتكامل مع المناطق الصناعية، كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة والخضراء.
من جانبها أوضحت ليلي تشانغ، أن شركة تشينت تم تصنيفها من أهم 500 شركة صينية لعام 2021، وأضافت أن الشركة تمتلك فرعًا لها في مصر بحجم استثمارات 25 مليون دولار، وإجمالي مبيعات سنوية تقدر بـ 50 مليون دولار، كما أفادت أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهت الدعوة لشركة “تشينت” للتوسع في استثماراتها في مصر داخل المنطقة؛ لخدمة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والخضراء لما تقدمه من حلول للطاقة ومكوناتها باستخدام أحدث التقنيات، وأعلى جودة؛ للاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة الاقتصادية وقربها من الأسواق، خاصة في ظل ما تتمتع به من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية.
وعقب اللقاء قام ممثلو شركة تشينت باصطحاب وفد المنطقة الاقتصادية في جولة لمصانع الشركة الأم بشنغهاي، للتعرف على ما تنتجه من معدات للطاقة ذات التيار العالي والمتوسط والمنخفض، وكذلك زيارة محطة طاقة شمسية من تنفيذ الشركة.
وفي سياق متصل التقي وفد المنطقة الاقتصادية بمحافظ شنغهاي, ونائبه، حيث أكد الجانبان على عمق العلاقات المصرية الصينية، وضرورة العمل المشترك على تعزيز التعاون الثنائي بجوانبه كافة، خاصة الجانب الاقتصادي والاستثمار، للبناء على النجاحات المتواصلة بين المنطقة الاقتصادية والشركات الصينية في هذا الشأن، كما التقى وفد المنطقة الاقتصادية بممثلي شركات صينية أخرى تعمل في قطاعات متنوعة، وذلك للتعريف بالمنطقة الاقتصادية ومقوماتها الاستثمارية وبحث التعاون المشترك في القطاعات التي تستهدف الهيئة توطينها في المرحلة المقبلة.