في خطوة مهمة لزيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية، قامت الدولة بطرح عدد من الشركات التابعة لقطاع البترول ضمن برنامج الطروحات الحكومية بهدف زيادة حصص القطاع الخاص مستقبلاً.
بدأت الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ودخول مساهمين ومستثمرين من القطاع الخاص، حيث تقوم وزارة البترول بطرح حوالي 10 شركات من قطاع البترول ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تضم اللائحة الأولية: “إنبي”، و”ميدور”، و”إيثيدكو”، و”أسيوط لتكرير البترول”، و”المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول”، و”الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة”، و”بورسعيد لتداول الحاويات”، و”دمياط لتداول الحاويات”.
تسعى الدولة المصرية ووزارة البترول بالاتجاه لطرح بعض الشركات التابعة لقطاع البترول، حصص من أسهمها فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، فيما سيتم نقل حصص من شركات أخرى لصندوق مصر السيادى تمهيداً لطرحها لمستثمرين استراتيجيين.
ومن الشركات التى من الممكن أن يتم طرحها فى البورصة خلال الفترة المقبلة، هى مصر للبترول، والتعاون للبترول؛ حيث يجرى إقناع المساهمين بكل منهما لطرح جزء من الشركات فى البورصة.
وكانت رئيس مجلس الوزراء المصري سبق أعلن أنه بالفعل تم الانتهاء من طرح ربع المستهدف طرحه من هذه الشركات، وجارٍ التحرك فى باقى الشركات بقوة خلال الفترة القادمة، فضلا عن التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية، يتضمن العمل على تجهيز نحو 50 شركة جديدة لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
واصبح ملف الطروحات برنامجاً للدولة المصرية غير مرتبط بأزمة ولكنه مرتبط بوثيقة سياسة ملكية الدولة التى تم الإعلان عنها وتلتزم بها الدولة، وسيتم التحرك فى إطارها حتى مع الخروج من الأزمة الراهنة للنقد الأجنبى؛ حيث إنه أصبح مبدأ وسياسة ثابتة للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
تنفيذ وثيقة سياسة الملكية
قال الخبير الاقتصادي كريم عادل أن الطروحات الحكومية تعتبر فرصة جيدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودخول استثمارات جديدة في مجال الطاقة، والطروحات الحكومية هي أداة من أدوات تنفيذ ما جاء بوثيقة سياسة الملكية والتي تشير إلى تخارج الدولة من بعض القطاعات سواء بصورة تدريجية أو جزئية وكلية.
أشار في تصريح خاص لموقع عالم المال، الى انها تعتبر فرصة لتوفير النقد الأجنبي للتخفيف من العبء والضغط على الموازنة العامة للدولة، وتساهم في إحداث حالة من النشاط والرواج في البورصة المصرية التي يتعد المرآة الاقتصادية لأي دولة.
أوضح أن طرح عدد من الشركات في الطروحات الحكومية الأخيرة في مجال الطاقة هو المجال الاكثر اتجاها للاستثمار وأصبحت البوصلة الاقتصادية تتجه لهذا القطاع، وتبحث عن الدول التي تتيح فرص استثمارية، وهناك عدد من المقومات التي تدعم فكرة الأطروحات الحكومية وفرص استثمارية جاذبة.
أشار إلى أن العوائد من الأطروحات الحكومية حوالي اثنين مليار دولار، وهو ما يزيد من الفرص الاستثمارية ويدفع عجلة الاقتصاد.
ينعكس إيجابا على الاقتصاد
ومن جانبه أكد المهندس مدحت يوسف خبير البترول، أن تنفيذ الدولة بعض الطروحات الحكومية في مجال البترول في ضوء رغبتها في زيادة الفرص الاستثمارية وخاصة أن قطاع البترول يعتمد على الاستثمار بشكل كبير.
أشار إلى أنه يفتح فرص كثيرة ويساهم في زيادة موارد الدولة، وتقوية الاقتصاد المصري لان دخول مساهمين ومستثمرين بحصص في هذه الشركات ينعكس بالايجاب على معدلات إنتاج الشركات.
تخطط الحكومة لطرح “محطة جبل الزيت” لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح كطرح تنافسي على عدد من المستثمرين بإجمالي 300 مليون دولار، ضمن خطة التخارج من 3 شركات تساهم بها الدولة قبل نهاية 2023. فضلاً عن الإتجاه لطرح شركة “وطنية” للمنتجات البترولية .
وذكرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، أنه بالنسبة لمحطة طاقة الرياح في الزعفرانة، وهي واحدة من أقدم محطات الرياح في مصر، فإنه جرى تقسيمها إلى قسمين وفقاً لمراحل إنشائها البالغ عددها 8 مراحل، حيث تم الاتفاق على إسناد المراحل الأربعة الأولى والتي انتهى عمرها الافتراضي على شركة “ميرسك” بشكل مباشر، فيما سيتم تحديد المقابل المادي لاحقاً. فيما سيتم ترسية النصف الآخر على المستثمر مقدم أعلى عرض على أن يتم استخدام الطاقة المولدة لإمداد مشروعات الهيدروجين الأخضر. ومن المتوقع ترسية الطرح في ديسمبر 2023.