الاتحاد المصرى يستعرض دور تطبيقات الهاتف المحمول في تحسين تجربة عملاء شركات التأمين
استعرضت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين، “دور تطبيقات الهاتف المحمول في تحسين تجربة عملاء شركات التأمين”، حيثُ في دعم صناعة التأمين بعدة طرق، على سبيل المثال: زيادة الكفاءة وزيادة رضا العملاء ورفع ولائهم وما إلى ذلك، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركات التأمين تبسيط العمليات المعقدة وتقليل الأعمال الورقية إلى حد أكبر والذي بدوره يحد من التكاليف.
كما استعرضت النشرة التحديات التي تواجه تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بشركات التأمين، وكذلك أسباب تجاهل وعدم تفضيل عملاء التأمين لإستخدام تطبيقات الهاتف المحمول.
وفى ذات السياق ذكرت النشرة مزايا تطبيقات الهاتف المحمول لشركات التأمين، وأيضًا مزايا تطبيقات الهاتف المحمول لحاملى الوثائق.
كما أشارت النشرة إلى أهم الخدمات التي تقدمها شركات التأمين لعملائها وهى: خدمات التأمين الصحى، شراء منتجات التأمين الصحي المختلفة، الإبلاغ عن مطالبة وتتبع الحالة، حفظ التشخيصات وتقارير الأطباء في السجلات الطبية، خدمات استشارة الطبيب عن بعد، التغطيات التأمينية المتاحة على السيارات، شراء التأمين على المركبات، إمكانية إرسال صور / فيديو بالحادث المبلغ عنه، إمكانية تحديد موعد مع فني إصلاح السيارات في أقرب خدمة سيارات، منتجات تأمين السفر، تحديد التغطية وشراء تأمين السفر، الحصول على خدمة دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تجديد الوثيقة تلقائياً.
وقد أوضحت النشرة بعض الخطوات التي يفضل اتخاذها لتشجيع المزيد من العملاء على استخدام تطبيقات التأمين، كما أجابت أيضا على تساؤل لماذا تحتاج شركات التأمين إلى تطبيق هاتف.
الاتحاد المصري للتأمين: اهتمام شركات التأمين يزداد بتحسين تجربة العملاء
يرى الاتحاد المصري للتأمين أن اهتمام شركات التأمين يزداد بتحسين تجربة العملاء، فبينما كان الهدف في الماضي هو تحسين كفاءة المعاملات ومواكبة التحول التكنولوجي وتقليل تكاليف المعاملات الورقية الروتينية، فإن الاهتمام اليوم ينصبّ على فهم كيفية تأثير تطبيقات الهاتف المحمول على تحقيق توقعات العملاء.
وتنمو شريحة العملاء الرقميين في صناعة التأمين بصورة متسارعة، بل إنها ترسم مستقبل هذه الصناعة. وهذه إشارة لقطاع التأمين للتحرك نحو رؤية تتمحور حول العميل ووضع استراتيجية قوية لإشراك العملاء في تجربة تكنولوجية تواكب توجهاتهم.
وقــد أولــت الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة اهتمامــاً كبيراً فــي هــذا الصــدد حيــث أصــدر ت القــرار رقــم (292) لســنة 2023 بتعديــل القــرار رقــم (902) لســنة 2016 ليســمح بإضافــة شــركات الأتصالات والمتاجــر اإللكترونيــة المرخــص لهــا بمزاولــة النشــاط مــن الجهــات المختصــة والتــي توافــق عليهــا الهيئــة، إلــى القنــوات المســموح لهـا بتسـويق وثائـق التأميـن متناهـي الصغـر النمطيـة الكترونيـاً مـن خــلال شــبكة نظــم المعلومــات.
بالإضافة إلــى ذلــك أصــدرت الهيئــة ثلاثة قــرارات تنفيذيــة لتفعيــل القانــون رقــم 5 لســنة 2022 بشــأن تنظيــم وتنميــة اســتخدام التكنولوجيــا الماليــة فــي الأنشــطة الماليــة غيــر المصرفيــة، وهــي القـرارات (139) و(140) و(141)، والتـي مـن شـأنها أن تمهـد الطريـق أمــام بــدء عهــد جديــدة للقطــاع المالــي غيــر المصرفــي باســتخدام التكنولوجيــا الماليــة، لتحقيــق الشــمول المالــي.
وتنــص القــرارات التنفيذيــة علــى جــواز تطبيــق التكنولوجيــا الرقميــة فـي إدارة سـجلات مقدمـي الخدمـات الماليـة غيـر المصرفيـة، وذلـك بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة، وتتضمــن القــرارات مجموعــة مــن الضوابــط الحاســمة للهويــة الرقميــة والعقــود الرقميــة، إلــى جانــب الســجل الرقمــي، ممــا يعــزز الثقــة فــي اســتخدام التكنولوجيــا الماليــة فــي المجــالات غيــر المصرفيــة.
