استمع للمقالقال دكتور سيد عبد الخالق، أستاذ التشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، إن هناك قرارًا يحظر التدخين فى الأماكن المغلقة مثل كل دول العالم المتقدمة، ومن يريد التدخين فى أماكن العمل يخرج ويدخن فى مكان آخر غيرها ويعود مرة أخرى لمكان عمله خلال فترة وجيزة، وذلك لأن التدخين مدمر للصحة للمدخن وللمجاورين له.
وأضاف عبد الخالق، فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن التدخين مدمر لموازنة المدخن وأسعار السجائر ترتفع على فترات قريبة، لذلك إذا استبدل المواطنون التدخين بشيء نافع سيكون من الأفضل.
أعمال فنية
وأشار إلى أن الكثير من الأعمال الفنية يملؤها التدخين على الرغم من أن وزارة التضامن قبل ذلك عقدت لقاءات كثيرة وندوات لحظر التدخين لأنه قد يجر الشخص إلى إدمان المخدرات.
ولفت إلى أنه قبل تغليظ العقوبة لابد من رفع مستوى الوعى والتعريف لأقصى حد بأضرار التدخين وعلاقته بالسرطان وبالتالى لابد من دور لمنظمات المجتمع المدنى إلى جانب الحكومة والأسرة أيضا.
وفى نفس السياق قال دكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، إن مشروع القانون الجديد المقدم بمجلس النواب يحظر التدخين فى المؤسسات الحكومية والمحليات ويقررحبس وغرامة للمخالفين، تقدم به أكثر من 60 نائبًا يتضمن الحبس إسبوع وغرامة من 100 إلى 500 جنيه أو أى العقوبتين.
وأضاف بأنه للأماكن العامة كالمولات وغيرها الغرامة من ألف جنيه إلى 5 ألاف، وفى السيارات ممنوع تدخن السيجارة وبجوارك طفل أقل من 18 عام ، بل ويمنع منعا باتا بيع السجائر فى المؤسسات الحكومية وكذلك سيحظر بيعها فى الشوارع وعلى النت والتليفزيون .
واعتقد عرفة أن حظر البيع لن يتم تطبيقه ، لأن هناك شركات تحقق أكثر من 100 مليار جنيه فى مصر على الأقل سنويا ارباح وتقدم للحكومة ضرائب مرتفعة .
وتابع بأن منظمة الصحة العالمية أكدت أن 5% من الوفيات سنويا مصاحبين للمدخنين أى مجاورين لهم التدخين السلبى ، كما أن هناك دراسة بحثية ثابته بأن المصريين يشربون سجائر سنويا بـ 43 مليار جنيه .
وأوضح أنه يوجد قرارات منظمة موجودة لتداول السجائر ، لايوجد قانون يمنعها ولكن الوزراء المختصين كل منهم يصدر قرار مختلف وأقصى غرامة فرضت كانت 99 جنيه ، وكان نسبة تفعيل القرار فترة حسنى مبارك مرتفعة جدا، والآن لا تتخطى الـ 1 %.
والجدير بالذكر قدمت النائبة أميرة أبو شقة و60 نائبًا مشروع قانون بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، وتمت إحالتة من مجلس النواب الى لجنتي الشئون الصحية والدستورية
ونصت المادة السادسة على حظر التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ، ومراكز الشباب ودور العبادة.
كما نصت المادة السابعة عشر على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بالحبس مدة لأتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد.