استمع للمقالوافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستورين.
ويسمح القانون بعد تعديله للشركات التي يمتلك فيها المصريين أسهما أو حصصا تقل عن 51% بالقيد في سجل المستوردين على خلاف القانون القديم الذي كان يمنع هذه الشركات من القيد.
وفقا للتعديلات فإنه لاتزيد إجمالى مدد القيد للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الأشخاص التى تكون أسهم أو حصص الشركات فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين على 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
كما أجاز القانون مد المدد المشار إليها لمدة واحدة فقط لاتجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن التعديل يأتي استجابة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة والتى انعقدت برئاسة الرئيس السيسي وقد تقرر ضرورة إدخال نص تشريعي على قانةن سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثناءية ولمدة معينة لجذب المزيد من الاستثمارات .
كما يسهم التعديل في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر على تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار بما تطلب الحاجة الماسة لإجراء تعديل تشريعي.
وقال عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن التعديل أصبح ضرورة في ظل تغير هيكل الملكية لكثير من الشركات وتدفق الاستثمارات الأجنبية والتوسع في صفقات الاستحواذ سواء على الشركات المملوكة للدولة أو القطاع الخاص .
وأضاف إمام ” التعديل الحالي يراعي هدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقها لمصر خلال الفترة المقبلة”.