استمع للمقالأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى 12 أكتوبر، 22 تم الإفراج عن 319 ألف طن من الذرة وفول الصويا، بحوالي 170 مليون دولار.
وذكر “القصير”، في بيان للوزارة، منذ قليل، أن الإفراج شمل 216 ألف طن من الذرة بحوالي 78 مليون دولار، وحوالي 103 آلاف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 77 مليون دولار، وإضافات أعلاف بحوالي 15 مليون دولار.
وأوضح: “ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر2022 حتى 12 أكتوبر 2023، 8.1 ملايين طن بإجمالي مبلغ 3.9 مليارات دولار”، لافتًا إلى أن الإفراج عن الأعلاف متواصل تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
فى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل 7 سلع أساسية من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%، والتى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين.
وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضى، وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة واللواء محمد فتح الله مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بتكثيف الحملات لمراقبة سوق تداول الفراخ الحيه والمجمده وبيض المائدة.
ولليوم الثانى على التوالى الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، يكثفون من الحملات الرقابية على الأسواق والتجار والسماسرة، حيث وردت معلومات عن بعض والتجار والسماسرة وشركات تداول الدواجن وبيض المائدة بمحافظات القاهرة الجيزة، القليوبية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، التى تقوم بالبيع بأسعار مرتفعة ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، مع تخزين كميات من بيض المائدة لحجبها عن السوق بغرض الإحتكار وزيادة أسعارها.
رفع الأسعار على المستهلك
كما تقوم هذه الشركات بالتعاملات التنافسية والإتفاقات لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطن، فقد تم إجراء التحريات اللازمة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجهت لجان رقابية من الزراعة، ومباحث ومفتشى التموين، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وداهمت مقرات هذه الشركات والسماسرة وبالتفتيش تبين وجود العديد من المخالفات التى تؤدى إلى الإحتكار ورفع الأسعار، بشكل مبالغ فيه وبدون فواتير أو سندات تثبت سعر الشراء أو سعر البيع، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية والقرار الوزاري رقم 113 لسنه 1994، وكذلك القانون رقم 181 لسنه 2018، الخاص بحمايه المستهلك بإحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم إستقرار الأمن الغذائي في الدولة، والتأثير السلبى المباشر على إستدامة مشروعات قومية أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
قاد الحملات اللواء محمد رجائى، واللواء عبد العال المناوى، واللواء حازم العراقى، والعميد سعيد عابد، والعميد ضياء سعيد، والعقيد عبدالله الإبراشى، والعقيد أحمد ربيع، والعقيد خالد أبو طالب، والمهندس أسامه حطب، والمهندسأيمن محمود، والمهندس يسرى الطويل، والمهندس محمد على، والمهندس هيثم نجيب، والدكتور علاء البدوى، والمهندس ضياء عامر، والدكتور حسام عبد الرازق، والمهندس حمدى سويلم، والمهندس أحمد عابدين.