عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ندوة متميزة بعنوان: “نحو رقابة تنظيمية أكثر كفاءة: دروس مستفادة من التجارب الدولية”، حاضر فيها الدكتور رالف بوشيك أستاذ الاقتصاد وسياسات الأعمال بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD ، وعقب عليها كل من الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وذلك ضمن سلسلة المحاضرات المتميزة التى ينظمها المركز.
وأكد المحاضر رالف بوشيك، على أهمية النظم الرقابية الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة عليها ضغوط تتمثل فى ارتفاع البطالة التى تصل نسبتها إلى 11% وارتفاع التضخم، وتريد توفير تمويلات واستثمار وفرص عمل،ويجب أن تستجيب الحكومة للتوقعات.
وتحدث خلال المحاضرة عن النظم الرقابية بشكل عام للدول المختلفة مع الاشارة إلى الحالة المصرية، لافتا إلى أن النظام الرقابي حساس بطبيعته أنه يحاول تحقيق التوازن بين القطاع الخاص والمنافسة العادلة والرقابة الحكومية.
وأشار إلى أنه فى الحالة المصرية نحتاج زيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي وأن يتسم الدور الرقابي بسلاسة ومرونة تحقق الهدفين فى آن واحد.
وتطرق بوشيك للحديث عن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى وصفها بأنها وثيقة توجهات عامة، ولكنها تحتاج إلى خطوات الحقة لدخولها مرحلة التنفيذ، وعلى جانب آخر تحدث المحاضر عن الاتفاقيات التجارية الدولية، حيث تعد مصر طرفا فى عدد كبير من الاتفاقيات الدولية، ونحن فى مرحلة تتطلب تنظيم الدخول فى هذه الاتفاقيات والتركيز على االتفاقيات التى تحقق التنافسية وليس التكاملية.
من ناحيتها عقب الدكتور أحمد جلال وزير المالية الاسبق على المحاضرة مؤكدا أنه بالنظر إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الوثيقة تعد وثيقة تخارج وليس ملكية، مؤكدا أهمية أن يقتصردورالدولة فى الأنشطة والقطاعات الاحتكارية بطبعها والتى يمكن للقطاع الخاص الدخول فيها، وأن يترك العمل للقطاع الخاص فى الأنشطة التى يمكن أن يقوم فيها بالدور الكامل.
وأشار جلال إلى أن تكلفة الإصلاح قد تكون مرتفعة على المدى القصير، إلى أن المزايا التى ستعود علينا من هذا الإصلاح كبيرة وتستحق ما تتحمله الحكومة من عناء فى المدى القصير لجنى ثمارها فى وقت الحق.
واتفقت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، مع تقييم الدكتور أحمد جلال لوثيقة ملكية الدولة، مشيرة فى الوقت نفسه إلى ضرورة استغالل االتفاقيات التجارية بشكل فعال، فمصر وقعت على العديد من الاتفاقيات التجارية ولكن العبرة بالاستفادة من هذه الاتفاقيات إلى أن دخول مصر فى مجموعة بريكس هو نجاح سياسي أكثر منه اقتصادي، أنه يعد بمثابة توصيل صوت الجنوب، مؤكدة أن الاستفادة من هذه الاتفاقيات مرتبط بشكل وثيق باإلصالح المؤسسى والهيكلي فى الداخل.
