استمع للمقالتنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمحاربة الغلاء وتنفيذا لمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين، التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
صرح الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن الهيئة تقوم ببيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بالمحافظات، حيث قامت مديرية الإصلاح الزراعي في اسيوط بتسيير منافذ متحركة في بعض ميادين وشوارع المحافظة محملة بالخضروات والبيض والفواكة بأسعار مخفضة تصل الى 30% فى مختلف السلع.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن مديرية الزراعة في محافظة البحيرة قامت بالمشاركة في معرض السلع الغذائية في اتاي البارود، مشيرًا إلى استمرار ضخ السلع الغذائية لخفض الاسعار ومنع استغلال التجار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
تخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل 7 سلع أساسية
فى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل 7 سلع أساسية من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%، والتى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين.
وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة واللواء محمد فتح الله مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بتكثيف الحملات لمراقبة سوق تداول الفراخ الحيه والمجمده وبيض المائدة.
قامت مباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتجار والسماسرة، حيث وردت معلومات عن بعض والتجار والسماسرة وشركات تداول الدواجن وبيض المائدة بمحافظات القاهرة الجيزة، القليوبية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، التى تقوم بالبيع بأسعار مرتفعة ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، مع تخزين كميات من بيض المائدة لحجبها عن السوق بغرض الإحتكار وزيادة أسعارها.
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية،
كما تقوم هذه الشركات بالتعاملات التنافسية والإتفاقات لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطن، فقد تم إجراء التحريات اللازمة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجهت لجان رقابية من الزراعة، ومباحث ومفتشى التموين، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وداهمت مقرات هذه الشركات والسماسرة وبالتفتيش تبين وجود العديد من المخالفات التى تؤدى إلى الإحتكار ورفع الأسعار، بشكل مبالغ فيه وبدون فواتير أو سندات تثبت سعر الشراء أو سعر البيع، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية والقرار الوزاري رقم 113 لسنه 1994، وكذلك القانون رقم 181 لسنه 2018، الخاص بحمايه المستهلك بإحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم إستقرار الأمن الغذائي في الدولة، والتأثير السلبى المباشر على إستدامة مشروعات قومية أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.