بعد ارتفاع أسعار اليوريا عالميا وانخفاض عدد المصانع المصنعة للأسمدة حول العالم، قالت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال، أن مصر استطاعت من خلال إعادة هيكلة الشركات القومية المتواجدة لديها عن طريق بيع حصص لصناديق سيادية عربية وساهم ذلك في زيادة الإنتاج واستغلال الطاقات المعطلة بل وافتتاح خطوط إنتاج جديدة والنفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية من خلال حوافز إنتاج واعفاءات ضريبه لتشجيع تلك الصناعات.
وأشارت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إلى أن اهتمام الصناديق العربية بالاندماج والاستحواذ مع تلك الكيانات ليس وليد الصدفة بل مبني على دراية عميقة للفرص الإنتاجية والتصديرية ومدى أهمية تلك الصناعة للقطاعات الأخرى وعلى رأسها قطاع الزراعة والذي يعتبر المسؤل عن رخاء دول بعينها، ويساهم في نموها واستقرار دخلها القومي.
وأوضحت أن الدولة المصرية أتاحت الفرصة للقطاع الخاص ليستثمر في هذا النشاط فدخل مكمل لخطط الدولة في تحقيق الإكتفاء الذاتي، واستطاع أن يحظى على اهتمام المستحوذين، وأن يكون متواجد بحصة تسهم في تدفق استثمارات عربية وأجنبية لأرض الوطن، ويعطي فكرة على تكافؤء الفرص في بيئة الاستثمار المصرية، وعند كل استحواذ يتم تسعير باقي الشركة بالقيمة السوقيه طبقا لسعر الصفقه المستحوذ عليها.
وأكدت على أن قطاع البتروكيماويات يتأثر بالإيجاب بتلك الاستحواذات لانه يلفت النظر للفرص المحتملة في هذا القطاع والتي لم يتم استغلالها بعد، لافتة إلى أن أقوى الأسهم في هذا القطاع هى موبكوا، أبوقير، الماليه والصناعية، كيما، كفر الزيات.